الرقابة المالية: تفعيل صناديق الاستثمار العقارية قريباً

شهدت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال إضافات جوهرية تخص صناديق الاستثمار العقارى، وكانت تلك الصناديق قد تم استحداثها منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يتم تأسيس صندوق عقارى واحد حتى الآن.

وأوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال اجتماعه الموسع مساء أمس الأحد مع جمعيات سوق المال والاستثمار، أن التعديلات المقترحة على لائحة سوق المال، والمقرر رفعها لوزير الاستثمار لإصدارها، تشمل عدداً من النواحى الإيجابية، والتى تهدف إلى سرعة انطلاق صناديق الاستثمار العقارى، فهى تهدف إلى الاستثمار فى الأصول العقارية من أراض بغرض ترفيقها وتنميتها والبناء عليها ومبان يتم إنشاؤها أو تطويرها أو شراؤها بغرض تأجيرها أو إدارتها أو استغلالها لأغراض فندقية أو تجارية أو تخزينية أو بغرض بيعها. كما تهدف إلى الاستثمار فى سندات توريق محافظ التمويل العقارى وغيرها من الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى.

وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بالعمليات الضرورية المرتبطة بتخطيط وتقسيم وترخيص وبناء وتجديد وتأجير وتشغيل الأصول العقارية التى يستثمر بها، ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق، ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقارى مغلقة وذات مدة محددة، ويشترط أن لا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق عن 75% من إجمالى وثائق الصندوق.

وأضاف "سامى" أن استثمارات الصندوق العقارى يمكن أن تتضمن عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها، وشراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها، وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج له، والأوراق المالية المقيدة فى بورصة أوراق مالية بمصر، شرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.

إلى جانب الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها عقارية، شرط أن لا تقل فى أى وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة عن ثلثى رأس مالها. وثائق صناديق استثمار عقارى، والسندات الصادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى، وسندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقارى. ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة، وذلك طبقاً للنسب التى يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.

للمزيد من أخبار البورصة والبنوك..

انخفاض أرباح "سافكو" السعودية 30% فى الربع الأخير من العام الماضى

بنك أبوظبى الوطنى يُعين رئيساً لتمويل التجارة فى باريس

"برنت" يهبط متجها نحو 107 دولارات للبرميل بعد اتفاق نووى مع إيران