على مدار المقالات الخمسة السابقة من تلك السلسلة حاولت جاهداً أن أقارن ما بين الوثيقتين الدستوريتين، لم أخف انحيازى منذ البداية للدستور الجديد، لكننى استندت فى ذلك لأسباب منطقية يحتويها، وهو ما حاولت إبرازه بعقد تلك المقارنة.
هذا لا ينفى وجود بعض الملاحظات السلبية لكنها أمور يمكن تداركها لاحقاً بالقوانين أو فى تعديلات دستورية لاحقة، فهناك بعض المواد التى مكانُها الطبيعى فى القوانين وليس الدستور، لكن التراكمات السلبية الموروثة حتمت علينا وضعها فى الدستور، مثل المادة الثالثة المتحدثة عن شرائع غير المسلمين المنظمة لأحوالهم الشخصية، كذلك المادة التى تم تكرارها موجهة لرئيس الجمهورية تارة، وللوزراء ولأعضاء مجلس النواب تارة أخرى، والتى تمنعهم من أى تعاملات مالية مع الدولة أثناء شغل مناصبهم.
كذلك فإننى أعيب على لجنة الخمسين عدم قدرتها على حسم النظام الانتخابى لمجلس النواب وهل ستُعقد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية؟ لكن تبقى الملاحظات الثلاث التالية أهم ما أرى أنه يجب تداركه سريعاً.
نعم هناك تحسن فى مادة المحاكمات العسكرية عن ما كان فى دستور الإخوان وذلك بتحديد دقيق للتهم، لكن ضميرى غير مستريح للجملة التى تتحدث عن أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، هذا أمر غير واقعى، كذلك فإننى كنت أتمنى أن تُلزِم مادة تصويت المصريين بالخارج الدولة بتوفير آلية تكفل مساواة حقيقية فى فرص الممارسة السياسية ما بين المواطن المصرى المقيم بالداخل والمغترب بالخارج، وأخيراً بأن تحتوى مادة إقرار حالة الطوارئ مفهوم التحديد المكانى، فليس هناك مبرر أن تفرض حالة الطوارئ على الجمهورية بأكملها إذا كان هناك ضرورة فى محافظة أو مجموعة محافظات متجاورة.
أشعر بالرضا عن نصوص الدستور ومواده بنسبة ٩٠٪، فهو بنيان متكامل ذو صياغة منضبطة سياسياً وقانونياً، يحافظ على هويتنا الدينية بلا قوالب مُتحجرة، يقر مبدأ المواطنة والمساواة دون تمييز، يعطى أعلى ضمانة للحقوق والحريات العامة المفعلة بذاتها من دون تقييد قانونى، يلزم الدولة بمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، يعطى تمييزاً إيجابياً للشباب والمرأه والعمال فى المجالس المحلية، يلزم الدولة يتسهيل عمل الفلاح عبر توفير التقاوى الجيدة وشراء المحاصيل بالأسعار العادلة، يُنشأ نظام حكم ديمقراطى منضبط ومتوازن السلطات، فلا يسمح بالتلاعب بمدة حكم الرئيس ومدٓها لمددٍ أخرى لاحقاً.
نعم للدستور بنسبة ٩٠٪ إذا كان التقييم له عبر مواده فقط، لكن نعم وألف نعم إذا وضعنا فى الإعتبار الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن حالياً، فألف نعم حتى نؤكد شرعية ثورتنا عبر الصناديق بعد تأكيدها بالمظاهرات فى ٢٥يناير و٣٠ يونيو، نعم وألف نعم حتى نقطع الطريق على المتاجرين بالمشاعر الدينية فى حشد الأصوات، نعم وألف نعم حتى لا نُحكم مجدداً بجماعة تهددنا يومياً بأفعالها الإجرامية، نعم وألف نعم حتى نُثبت لأنفسنا أننا قادرون أن نُعبر عن إرادتنا عبر الصناديق والانتخابات وليس عبر المظاهرات فقط فليوفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه، وليوفقنا الله إلى ما فيه صالح البلاد والعباد.
