التعليم، أحد أهم وأصعب الملفات التى دائما ما تلقى اختلافا واسعا بين المجتمع المصرى باختلاف طبقاته، وتوجهات مواطنيه السياسية، وإذا ارتبط الأمر بـ"دستور" يحدد حق كل واحد منهم، لينظم علاقته مع الدولة وحقه فى التعليم ومستواه، والسبل التى توفرها له للحصول على الخدمة نفسها، يصبح الأمر أكثر تعقيدا.
فيما وجد المعلمون أن الأمر كان مختلفا مع المواد المقترحة لدستور ثورة 30 يونيو الذى خصص 9 مواد له، تجعل التعليم إلزاميا حتى الثانوية العامة بتخصيص 4%، من الناتج القومى له، كما تلزم المواد المستحدثة الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره، والبحث العلمى، وجعله من متطلبات تحقيق السيادة مع تخصيص 1%، له من الناتج القومى الإجمالى.
وأكد استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية والالتزام بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
قال أيمن البيلى، الناشط النقابى، ومرشح منصب معاون وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيصوت بنعم فى الاستفتاء على دستور 2013، يومى 14 و15 يناير الجارى، موضحا أن مواد الدستور الخاصة بالتعليم، استوفت متطلبات المجتمع المصرى فى بناء منظومة حقيقية، تكفل المجانية والإلزامية، لافتا إلى أن تأكيد أن اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى، يؤصل الذاكرة الوطنية.
وأشار "البيلى"، إلى أن دعم الدستور للبحث العلمى وإلزام الدولة بالإنفاق عليه من إجمالى الناتج القومى، يؤكد أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، لافتا إلى اهتمام لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، بتمثيل كافة فئات المجتمع لتحقيق تنمية وطنية حقيقية، وتوسيع دائرة المشاركة من الشعب فى رسم مستقبله.
وأضاف عصام أحمد، منسق المجلس الوطنى للتعليم، أن الدستور حرص على تخصيص مادة للمعلمين وأساتذة الجامعة وساوى فيما بينهم فى رعاية حقوقهم المادية، لافتا إلى أن ذلك لم يحل يسبق الحديث عنه فى الدساتير الماضية، وجعل التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية.
وأكد حسين إبراهيم، وكيل أول نقابة المعلمين المستقلة، أن اتخاذهم قرارا بالتصويت على الدستور بنعم، جاء عقب تأكدهم من إقرار كافة التعديلات التى طالما طالبوا بها الحكومات السابقة، والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الموافقة على المواد الواردة بمثابة تأكيد المكتسبات التى حققها المجتمع بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وطالب الحكومة بإكمال الإيجابيات الواردة به من خلال إصدار قانون للحريات النقابية.
فى سياق متصل، أشار عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إلى أن تحديد نسبة للإنفاق على التعليم من الناتج القومى، وتحصين الحقوق المجتمعية، من السلطة التنفيذية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المجتمع كافة، وتقدير الدولة للمعلم وتخصيص مادة تكفل حقوقه، جميعها أسباب تدفعهم إلى التصويت بالإيجاب على الدستور الجديد، وطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بالنسبة المحددة والعمل على زيادتها وتوصيلها للمعدلات العالمية، لافتا إلى أن النسبة التى حددها اليونسكو كحد أدنى للإنفاق على التعليم قدرت بـ6.5% من الناتج القومى.
وطالب أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، كافة المعلمين بالتصويت على دستور 2013، والموافقة على مواده، لضمان حقوقهم التى نصت عليه.
للمزيد من التحقيقات...
الكنائس تحشد للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء.. البابا تواضروس: نعم تعطى بركات وخيرات.. والأرثوذكسية تشكل غرفة عمليات مركزية وأساقفتها يحشدون الأقباط.. والإنجيلية والكاثوليكية يدعون لتمرير الدستور
المنافسة على رئاسة "الدستور"تشتعل فى الساعات القادمة..ولجنة الانتخابات تغلق باب الترشح ظهر اليوم..هالة شكر الله تحسم قائمتها.. وحسام عبد الغفار يشكل فريقه النهائى..والغموض يحيط بموقف جميلة إسماعيل
سياسيون يشيدون بموقف الفريق السيسى حال الترشح للرئاسة.. ويؤكدون: حصل على تفويض الجيش بتصفيق القادة والشعب يقول كلمته فى استفتاء الدستور.. وحملة "مصر بلدى" تدعو لفعاليات يوم 25 يناير لتفويضه للمنصب
حدود مصر تحت السيطرة الأمنية قبل الاستفتاء..مصادر:القرضاوى زار ليبيا منذ أسبوع لتفقد معسكرات جهاديين أنشأت بدعم قطر وتركيا..والأمن يتحد مع القبائل لضبط الحدود الغربية..وتشديد على غزة للتصدى للتكفيريين
معلمون: سنصوت بـ"نعم" على الدستور لإلزامه الدولة بالإنفاق على التعليم 4% من الناتج القومى.. والحركات المستقلة: الموافقة على مواده تعنى الاحتفاظ بمكتسبات ثورتى 30 يونيو و25 يناير
الأحد، 12 يناير 2014 06:56 ص