مصدر قضائى: خسائر المحاكم بعد 30 يونيو تجاوزت 5 ملايين جنيه.. تنحصر بمحافظات المنيا وقنا وأسيوط والإسماعيلية ومرسى مطروح..مساعد وزير العدل: نسعى بجهودنا لإنشاء أكبر عدد من المحاكم خلال شهور

الأحد، 12 يناير 2014 02:28 م
مصدر قضائى: خسائر المحاكم بعد 30 يونيو تجاوزت 5 ملايين جنيه.. تنحصر بمحافظات المنيا وقنا وأسيوط والإسماعيلية ومرسى مطروح..مساعد وزير العدل: نسعى بجهودنا لإنشاء أكبر عدد من المحاكم خلال شهور المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتبت نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر قضائى، أن وزارة العدل ستتكلف مبالغ طائلة لإعادة إصلاح المحاكم التى تم إتلافها عقب أحداث ثورتى 25 يناير و30يونيو، مشيرا إلى أن المحاكم التى تم اقتحامها تنحصر بمدينة المنيا وقنا وأسيوط والإسماعيلية ومرسى مطروح.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تكلفة إصلاحات المحاكم ستحددها اللجان الهندسية التى تعمل بالوقت الحالى لإعادة تأهيل تلك الأبنية مرة أخرى التى تأثرت بالأحداث القديمة، والتى من المقرر أن تقدم تقريرا شاملا للوزارة بالمحاكم التى تحتاج لترميم وتطوير والتى تحتاج لإنشاء بدلا منها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحاكم.

وأكد أنه فى خلال 6 شهور سيتم الانتهاء من بناء المحكمة الابتدائية بالمنيا، والتى بدأ مشروع ترميمها منذ سنتين، والتى عطلتها أحداث 30 يونيو وفض الاعتصام، تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة المنيا، وبالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية ووزارة العدل.

وكشف المصدر أن الإصلاحات التى ستلتزم وزارة العدل بإجرائها لا يمكن تحديدها حاليا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه من الممكن تقديرها بحوالى أكثر من 5 ملايين جنيه على الأقل وذلك بالفترة من بعد 30 يونيو.

ولفت، إلى أن هناك عددا من المحاكم سيتم هدمها وإعادة بنائها مرة أخرى، بالإضافة إلى وجود بعض المحاكم التى تحتاج إلى ترميمات، مؤكدا أن الخسائر المادية التى أصابت المحاكم لا تنحصر فى حرقها فقط بل فى سرقة مستنداتها الهامة التى من شأنها أن ترجع بحركة العمل فى الوزارة إلى الوراء.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمد على إبراهيم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، أن وزارة العدل تسعى بكل جهودها لتطوير وإنشاء محاكم جديدة، والتى تستهدف توحيد منظور إنشاء المحاكم الجديدة، والتى بدأت منذ عدة شهور، ومن المفترض أن تتواءم كل محكمة مع زيادة عدد المتقاضين الذين يأتون إليها نتيجة زيادة عدد السكان.

وأكد إبراهيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بدء صندوق أبنية المحاكم بالوزارة بالموافقة على منظور مبنى مجمع محاكم الدخيلة بسموحة بالإسكندرية، والتى تم الانتهاء منها وافتتاح جزء منها للنيابة فقط، لحين استكمال الأجزاء الأخيرة من بنائها.

وأشار مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، إلى أنه جارى العمل فى إنشاء محاكم جديدة بمقرات محاكم الدخيلة بالإسكندرية، والرحمانية بالبحيرة، والحامول، والبرلس بكفر الشيخ ومحافظة مرسى مطروح خلال شهور.

وذلك بحسب نموذج خطة "المدى القريب" لتطوير المحاكم التى أعدها قطاع أبنية المحاكم بوزارة العدل، والتى تستهدف توحيد منظور إنشاء المحاكم الجديدة.

وتتضمن الخطة الذى يتولاها صندوق أبنية المحاكم، تخصيص مدخل وممر خاص للقاضى بالمحكمة بعيدا عن الجمهور، كما تعمل الدول الغربية بهذا البناء، بالإضافة إلى باب خاص لدخول قاعة المحكمة ومكان خاص لجلوس المحامين بالقاعة أثناء مرافعتهم للقضايا، واستراحات، وحمامات خاصة بكل دور من المحكمة أيضًا، ومدخل خاص واستراحات خاصة لأعضاء النيابة، والجمهور، كما تشمل الخطة تخصيص غرفة نوم، أو"مينى أستوديو" للقاضى بالمحكمة تضم سريرا وحماما وصالونا.

ويبدأ صندوق أبنية المحاكم بالوزارة، بالموافقة على منظور مبنى مجمع المحاكم المدنية بسموحة بالإسكندرية، والتى تم الانتهاء من أرضها ومن المقرر بدء بنائها خلال شهر، والانتهاء من إنشائها فى فترة ليست أقل من 15 شهرا.

ومن المقرر افتتاح أيضا مقرات محاكم الدخيلة بالإسكندرية، والرحمانية بالبحيرة، والحامول، والبرلس بكفر الشيخ خلال شهور، وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية التى تقوم برسم مناظير المحاكم وتقوم الوزارة ببعض التعديلات من وجهة نظرها بعد تشكيل لجان لتوحيد المنظور، وترسل الوزارة مرة أخرى الرسومات بعد التعديلات الإضافية ليقوم المكتب بإعادة رسمها مرة أخرى بعد تعديلات الوزارة وإرسالها بعد التعديلات النهائية.
للمزيد من التحقيقات والملفات...

د. نصر فريد واصل يؤكد: الإخوان خوارج.. ولا شرعية لمرسى..أؤيد «السيسى» رئيساً.. وأدعو للتصويت بـ«نعم» على الدستور.. لو دُعيت لاجتماع عزله لحضرت.. وطلاب «الجماعة» بجامعة الأزهر خانوا الله ورسوله

"اليوم السابع" يرصد مآسى الرياضة المصرية لـ2013.. وفاة الغزال الأسمر وحارس شربين ومرتجى ولاعب الإسماعيلية ومقتل عمرو حسين أصعب اللقطات.. فشل التأهل للمونديال وخيبة كأس العالم للأندية أبرز "الوكسات"

معلمون: سنصوت بـ"نعم" على الدستور لإلزامه الدولة بالإنفاق على التعليم 4% من الناتج القومى.. والحركات المستقلة: الموافقة على مواده تعنى الاحتفاظ بمكتسبات ثورتى 30 يونيو و25 يناير











مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة