مؤتمر جماهيرى للدعوة السلفية بالإسكندرية لدعم الدستور

واصلت الدعوة السلفية وحزب النور بالإسكندرية دعوات التصويت "بنعم" للدستور، إذ يعد المؤتمر الرابع للدعوة بعد سلسلة من المؤتمرات فى شرق وغرب المحافظة، مساء أمس السبت، بمنطقة أبو قير، لحشد أكبر قدر من المواطنين للمشاركة والتصويت الإيجابى.

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ورئيس اللجنة الصحية بحزب النور، إن التصويت بنعم للدستور خلال يومى الاستفتاء 14 و15 يناير الجارى، سوف يهدم ثلاث احتمالات كارثية.

وكشف عن أن "الثلاث احتمالات الكارثية هم، الأولى انهيار الدولة الاقتصاد والأمن والسياسية، والثانية انقسام القوات المسلحة، وهذا يعنى وجود الجيش الإسرائيلى فقط، والثالث هو التدخل الأجنبى".

وأضاف "برهامى": "أن نعم للدستور سوف تمنع ثلاث احتمالات كارثية التى يتمنوها لهدم الدولة من تنفيذها داخل البلد".

وعن ما بعد الدستور، قال "برهامى": "إن الحزب يتمنى عقد الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الرئاسية، ولكن إذا كانت القوى السياسية تريد ذلك فنحن مع استمرار المسيرة".

وقال إن قرار التصويت على الدستور بنعم سيؤثر على المنطقة العربية بأكملها، إما الاستمرار فى الفوضى.

أضاف: "أن المعترضين على الدستور نوعين فريق سوف يصوت بـلا، وفريق آخر يقرر المقاطعة، لأنه أشد فى الرفض".

وأشار إلى "أن من يحاولون التأثير على إرادة الأمة من خلال الترويع بالإرهاب، يرددون بأن الشوارع ستلغم والتفجيرات ستحدث كل تلك التهديدات لن تجد لها صدى لدى المواطنون"، قائلاً: "اللى تخاف من استمراره هو مسلسل الفوضة، مما سيؤثر على اقتصاد والاستثمار".

وتابع: "أن التعديلات الدستورية حافظت على الحد الأدنى المقبول من قضية الهوية العربية والإسلامية ومواد الشريعة أى مرجعية التشريع والمقومات الأساسية للمجتمع المبنية على القيم الإسلامية".

ونفى أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، ما يتردد من شبهات حول دستور2013 بشأن تحصين منصب وزير الدفاع، ومادة محاكمة المدينين أمام المحاكم العسكرية.

وأشار إلى "أن مواد الهوية فى دستور 2013 أكثر من دستور 2012، وأن إلغاء مادة 219 لا ينتقص من مواد الهوية الإسلامية، لأن مجموع أحكام الدستورية تلزم المشرع إلى اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن يلجأ إلى غيرها".

وأوضح "أن دستور 2012 لم يكن فيه حرف يخص الاستثمار، أما التعديلات تلتزم الدولة بتوفير المناخ المناسب بالاستثمار، وبالإضافة لمسئولية الدولة فى تنمية الريف والإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية".

أما طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، قال "إن الشريحة الأكبر يهدفون إلى عدم تأسيس شرعية جديدة، مما يترتب عقب الدستور انتخابات رئاسية وبرلمانية، ويميلون لعدم الاعتراف بثورة 30 يونيو".

تابع: "أن الإخوان تتخوف من وجود شرعية جديدة"، مضيفاً "أن علاج الدولة من الاستبداد أسهل من علاج الدولة من الفوضى".

أضاف: "أن الحزب لا يتمنى أن تدخل مصر فى فوضى، سوف تقاوم الاستبداد فى حالة ظهورها فى الدولة"، مشيراً إلى "أن الدستور لا يكتب لفصيل واحد، ولا بد من المشاركة فى الاستفتاء، من أجل الخروج من هذه الأزمة".