أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن الرئيس المؤقت عدلى منصور، لن يؤدى اليمين الدستورية بعد إقرار الدستور، ويحق له تغيير الحكومة، موضحا أن مشروع الدستور يحقق بالفعل طموحات ومطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث تناول حقوق كافة فئات الشعب المصرى وكل منطقة جغرافية على أرض مصر، وأكد على حظر التنازل عن أى جزء من أرض الوطن، وحظر تهجير أى فئة من الشعب.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية الألمانية تحت عنوان "الدستور ومستقبل الديمقراطية فى مصر"، برئاسة الدكتور رضا شتا، رئيس الجمعية، بحضور مجموعة من السفراء الذين عملوا فى ألمانيا خلال السنوات الماضية ونخبة من الدبلوماسيين والخبراء والسياسيين.
وأوضح أن الدستور نص على عدم جواز حمل رئيس الوزراء وزوجته لأى جنسية أخرى، وهو ما يعد تدعيما للانتماء الوطنى، كما أعطى هذا الدستور العناية الفائقة بالمناطق العشوائية والمهملة والتزام الدولة بوضع وتنفيذ خطة لتنمية مناطق الحدودية مثل مطروح وسيناء والنوبة خلال 10 سنوات بشرط أن يكون خطة واضحة المعالم للارتقاء بهذه المناطق، التى عانت من الإهمال على مدى سنوات طويلة.
لمزيد من الأخبار السياسية..
المفتى: المشاركة الفاعلة فى التصويت على الدستور واجب وطنى
قيادى بالدعوة السلفية: لا مانع أن يكون الرئيس القادم له خلفية عسكرية
الأوبزرفر: الاستفتاء على الدستور يؤكد الإطاحة بمرسى من السلطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة