رئيس جامعة بنى سويف: رفضت منح "محمد بديع" إجازة عاما

أكدت جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، أنها رفضت طلب إجازة من الدكتور محمد بديع عبد المجيد، الأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجى بكلية الطب البيطرى، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت الجامعة فى بيان لها اليوم، إنه ظل حكم الإخوان، ورئاسة الدكتور مرسى للدولة رفضت إدارة الجامعة طلب الإجازة المقدم من الأستاذ الدكتور محمد بديع، ضمن المذكرة المقدمة من عميد الكلية المتضمنة موافقة مجلس قسم الباثولوجى بتاريخ 17/3/2013 لمدة ثلاثة شهور دون مرتب اعتبارا من 1/4/2013 حتى 30/6/2013 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 17/3/2013 وذلك حسب ما ورد بالمذكرة تطبيقا لنص المادة (13) من القانون رقم (49) لسنة 1972".

وأشار رئيس الجامعة خلال البيان إلى أنه رفض طلب الإجازة، إستنادا إلى الرأى القانونى بعدم إجازة تكرار حصول المذكور على ذات الإجازة خلال ذات العام الدراسى الأكاديمى الواحد.

وأكد البيان أنه تم رفض طلب إجازة آخر من الدكتور باسم يوسف، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشرى.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وردت مذكرة أخرى من عميد الكلية على أثر رفض إدارة الجامعة الإجازة الخاصة بدون مرتب، وقد تضمنت المذكرة طلب الدكتور محمد بديع إجازة علمية بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 1/4/2013 حتى 31/3/2014 تطبيقا لنص المادة (88) من القانون رقم (49) لسنة 1972، ووردت موافقة مجلس القسم وكذلك اعتماد مجلس الكلية على ذلك الطلب.

وتابع أنه تم إرسال المذكرة والطلب إلى السيد المستشار القانونى لرئيس الجامعة لإبداء الرأى، وقد تم الإفادة فى تقرير مكتوب عن توافر الشروط الموضحة فى البنود (1، 2، 3، 4) من شروط المادة (88) فى القانون بالإضافة إلى البند (5) من حيث موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، إلا أن الأمر يستلزم موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث ثم صدور قرار رئيس الجامعة وهذا ما تم، حيث تم موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجلسة رقم (82) بتاريخ 18/6/2013 وفى ضوء إعداد إدارة الكادر الخاص وأمين عام الجامعة مذكرة تفصيلية بكافة ما تقدم تم الموافقة من رئيس الجامعة.

وأوضح البيان أنه استمرارا فى احترام القانون وتطبيق العدالة تم مخاطبة المستشار القانونى للجامعة بخصوص مدى جواز استمرار الإجازة العلمية السابق منحها للأستاذ الدكتور محمد بديع عبد المجيد، حيث أفاد عدم تأثر تلك الإجازة بالإحالة إلى النيابة العامة أو محكمة الجنايات، خاصة وأنها دون مرتب مع إرجاء اتخاذ أى قرار بشأن انتهاء خدمته إلى أن يصدر الحكم النهائى عليه مع إصدار قرار بوقفه عن العمل اعتبارا من تاريخ حبسه احتياطيا وفى حالة صدور الحكم يعرض الأمر على مجلس الجامعة للنظر فى إنهاء خدمته، وهذا ما تم اتخاذه بالفعل وتم إرساله للجهات المعنية بالجامعة للنظر مع اتخاذ اللازم وفقا للقانون الذى يجب على الجميع احترامه، وختاما الله يسامح الجميع.