وأضاف عمر، خلال افتتاح مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، أنه تم تأجيل إجراء هذا التعديل، لافتا إلى أن صدور قانون القيمة المضافة سيلغى هذا القانون تلقائيا.
وأكد عمر أن الشكل النهائى لقانون القيمة المضافة لم ينته بعد، على أن يطرح للحوار المجتمعى، عقب انتهاء وزارة المالية من صياغة الصورة الأولية لمشروع القانون.
وحول أهم ملامح القانون قال عمر إنه سيضمن إخضاع كافة السلع والخدمات لسعر ضريبة موحدة، بعكس قانون ضريبة المبيعات الذى يخضع 17 خدمة فقط للضريبة، وبه عدة أسعار للضريبة من 5 و10 و15 و25%، بالإضافة لتوحيد حد التسجيل متوقعا أن يكون 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى و150 ألف لتاجر الجملة والتجزئة فى القانون الحالى.
وأشار عمر إلى أن القيمة المضافة سيتضمن الخصم التام لكافة المدخلات الأولية، بعكس قانون المبيعات الذى يعتمد الخصم جزئيا، لافتا إلى أن القانون الجديد سيضمن إعفاء عدد من السلع التى تمس الفقراء، فى حين يتضمن أيضا مجموعة من سلع الجدول التى ستكون عليها نسبة أكبر من النسبة العامة، مثل الخمور والسجائر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن هناك حاجة ملحة لتطبيق قانون القيمة المضافة، وزيادة إيرادات الخزانة العامة لمواجهة العجز المتزايد، ولكن فى الوقت نفسه لابد من النظر إلى الآثار التضخمية لتطبيق هذه الضريبة، لأنها ستؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والتوقع بزيادته بشكل مستمر، مما يؤدى لزيادات أخرى فى الأسعار، بفعل مدفوعات الأجور وعقود الأعمال الأخرى المرتبطة بالمستوى العام للأسعار.
لمزيد من أخبار الاقتصاد..
إندونيسيا تحظر تصدير المعادن الخام ولكنها قد تسمح بصادرات "فريبورت"
شركة أيه بى إنيرجى تعلن عن تمديد عقد توليد الطاقة الليبى
تونس.. إطلاق مشروع نسيج باستثمارات 94 ألف دولار بمشاركة تركية
