"القومى لحقوق الإنسان" يطالب الداخلية بتحسين معاملة النشطاء المحتجزين

شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة لزيارة سجن ليمان طرة، ضمت كلا من ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، وراجيه عمران، حيث التقيا كلا من أحمد ماهر، محمد عادل، أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، بالسجن بعد تلقى المجلس شكاوى بشأنهم.

وقال المجلس، إن زيارة المجلس للتأكد من مدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين.

وقال المجلس فى بيان له، اليوم، إن اللجنة التقت النشطاء واستمعت إلى شكواهم المتعلقة بظروف احتجازهم، والتى تمثل معاناة لظروف الاحتجاز الخاصة بهم.

وأوضح المجلس، أن السجناء اشتكوا أنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم، نظرًا لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم، الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم.

وأضاف البيان، أنه لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم، رغم طوال الفترات التى تم احتجازهم فيها، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقًا للوائح السجون، بالإضافة إلى انخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يوميًا، وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناة، كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء آخرين فى ذات الغرف.

وأشار المجلس إلى أن النشطاء يتواجدون داخل العنابر فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة)، بالإضافة إلى التضييق على مراسلاتهم البريدية، والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم.

كما اشتكى النشطاء من عدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبتت بالمحاضر الرسمية بالسجن، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالإضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40، مما كان قد يعرض حياته للخطر.

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أنه وإن كانت بعض المعاناة التى يتعرض لها المحتجزون تنطبق مع لوائح السجون، إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناة بما يتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين، كما ناشد النائب العام لاستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن.