التليفزيون الإسرائيلى: فاتورة علاج شارون تكلفت 4 ملايين دولار

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن فاتورة تكاليف علاج أرئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، تجاوزت 4 ملايين دولار، على مدار 8 سنوات قضاها شارون فى غيبوبة تامة فى المستشفى، ولم تفلح كل المحاولات الطبية والأموال التى تم إنفاقها فى أن تحرك جسده خارج غرفة العناية الفائقة على مدى 8 سنوات، باستثناء مرة وحيدة نقل إلى مزرعته داخل سيارة طبية مجهزة، وسرعان ما عاد ثانية إلى المستشفى.

وأضافت القناة أن الأطباء رأوا فى عام 2006، بعد أن أصيب بجلطة دماغية، أنه مات إكلينيكيا، ويحتاج إلى معجزة حتى يعود من جديد للحياة، وأوصى بعضهم برفع الأجهزة من عليه، لكن عائلته تمسكت بالسراب، وأصرت على أن يبقى تحت التنفس الاصطناعى.

وتشبثت عائلة شارون ببقائه على قيد الحياة، ورفضت بشكل قاطع أن يتم رفع أجهزة التنفس عنه، وعاش طوال هذه السنوات يجسد ظاهرة قد لا تتكرر ثانية وهى بقاء مريض تحت الأجهزة 8 سنوات، ولم تكن تتوقع عائلة شارون أن يطول أمد الغيبوبة إلى هذا الحد وتصبح نفقات علاجه بمثابة الأزمة التى تواجه الحكومة والعائلة فى آن واحد، وتثير جدلاً فى عام 2011، بعد أن أصبحت تكاليفه هى الأعلى فى تاريخ إسرائيل.

واضطرت الحكومة إلى أن تعلن تخليها عن شارون بعد مرور 5 سنوات على دخوله فى الغيبوبة، وألزمت عائلته بتحمل نصف تكاليف العلاج المستقبلية طالما تتمسك العائلة ببقائه تحت التنفس الصناعى، ولم يمنع الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أى حرج من إثارة تكاليف علاجه وجاهرت بالرفض، وأصرت على ضرورة مشاركة العائلة التى استجابت مجبرة.

ووفقا لقرار اللجنة المالية الذى تم التصويت عليه بالإجماع قبل 3 أعوام فإن الحكومة الإسرائيلية وعائلة شارون تقاسما قيمة تكاليف علاج رئيس الوزراء الأسبق منذ عام 2011، وذلك بعد أن تجاوزت تكاليف علاجه الحدود المسموح بها، ودارت سجالات عريضة حول بقاء شارون تحت أجهزة التنفس الصناعى لأكثر من 8 سنوات، وأثارت جدلا واسعا داخل "إسرائيل" نظرا للتكاليف الباهظة التى تنفق عليه.

وخلال أزمة تمويل نفقات علاجه ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت تلقى إذن بتحويل رسوم العلاج المستقبلية من ميزانية مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، نظرا لتجاوزه المبلغ المحدد.