"التأسيسى التونسى" ينظر اليوم فصول السلطة التنفيذية فى الدستور الجديد

واصل المجلس الوطنى التاسيسى الأحد التصديق على مشروع الدستور التونسى الجديد وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، فى الوقت الذى تأمل فيه الطبقة السياسية التونسية الإنتهاء من التصويت على أبواب المشروع العشرة قبل الثلاثاء الذى يوافق الذكرى الثالثة للثورة.

وبحسب فصول هذا الباب فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.

وتم إسقاط الفصل 73 من الدستور الذى يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية.ونص هذا الفصل على أن الترشح لرئاسة الجمهورية فى تونس هو حق لكل ناخبة او ناخب من اب وام تونسيين ومسلم.

ونص أيضا على ضرورة أن لا يحمل المرشح لهذا المنصب فى تاريخ تقديم ترشحه جنسية اخرى وان لا يقل سنه عن 40 سنة على الاقل ولا يزيد عن 75 سنة على الاكثر وان يحصل على تواقيع عدد من النواب أو رؤساء الجماعات المحلية أو ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي.ولم يعرف متى ستتم إعادة النظر فى هذا الفصل.

وتعهدت الطبقة السياسية فى تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، تاريخ الذكرى الثالثة ل "ثورة الحرية والكرامة" التى اطاحت فى 2011 بزين العابدين بن على ودشنت ما يعرف بالربيع العربي.

وقبل يومين من هذا الموعد لا يزال يتعين على النواب نظر نحو 60 فصلا من الفصول ال146 التى يتضمنها مشروع الدستور.وطلب رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر تقليص فترات الاستراحة فى الجلسات لتفادى الجلسات الليلية.

لكن رغم ذلك فإن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الإنتهاء من التصديق على فصول الدستور قبل الثلاثاء يكاد يكون مستحيلا.

للمزيد من الأخبار العربية..

مقتل وإصابة 8 أشخاص فى اشتباكات بين الجيش العراقى و"داعش" غربى بغداد

مقتل 15 شخصًا فى قصف بالبراميل المتفجرة على "الباب" بحلب

مقتل 3 جنود فى اشتباكات قرب نقطة عسكرية جنوبى اليمن