"الأمور المستعجلة" تقضى بإلزام مجلس الدفاع الوطنى بتأمين الاستفتاء

قضت محكمة عابدين للأمور المستعجلة أمام الدائرة الأولى مستعجل صباح اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2014 فى القضية رقم 26 لسنة 2014 , بإلزام مجلس الدفاع الوطنى بكافة عناصره بتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصرى أيام 14 و15 يناير بكافة الوسائل والسبل المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما قضت بحظر منح تراخيص مراقبة وإشراف على الاقتراع للجمعيات الإخوانية أوال تى تنبثق منها أو ترتبط بها بأى رابط من أى نوع، وما يترتب على ذلك من آثار.

وكان المستشار عمرو عبد الرازق قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وآخرين, يطالبهم فيها بوقف جميع التصاريح التى حصل عليها أنصار جماعة الإخوان المسلمين من اللجنه العليا للانتخابات، وإلزام مجلس الدفاع الوطنى والمكون من ( الجيش والشرطه والقضاء) بحكم قانونى سليم لحماية الناخبين خلال العملية الانتخابيه من كل التهديدات المتوقعة .
وقد استند عبد الرازق فى دعواه، إلى أن الإخوان ومواليهم حصلوا طوال عام من سيطرتهم على مقاليد الحكم حصلوا على مئات الآلاف من التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، ويجب وقف كل هذه التصاريح للتأكد من نزاهة سير عملية التصويت.

للمزيد من الأخبار العاجلة...

طلاب الإخوان يقطعون شارع مصطفى النحاس بمحيط جامعة الأزهر

5فبراير.. جلسة تحضيرية للمجمع المقدس لبحث تعديل لائحة انتخاب البطريرك

وصول وفد أمريكى لمتابعة الاستفتاء على الدستور