"أزمة الفحم" تشعل الصراع داخل الحكومة.. وزيرة البيئة ترفض استيراده وتصفه بالجريمة فى حق الأجيال.. ووزيرا الصناعة والبترول يدعمانه لتعويض نقص الطاقة.. وخبراء: معادلة اقتصادية تحكمها مصلحة رؤوس الأموال

بين الرفض والقبول لقرار استيراد الفحم، يظل سؤال يطرح نفسه، من سيدفع الثمن فى الحالتين سواء تكلفة الدعم الحكومة للطاقة فى حال الرفض، أو التكلفة المجتمعية والصحية للمواطنين فى حالة القبول؟، فطبقا لما يؤكده الخبراء الاقتصاديون، والمعنيون بالقضية، فقرار استيراد الفحم معادلة اقتصادية بحتة، تحكمها مصلحة رؤوس الأموال، والمستثمرين بغض النظر عن صحة المواطنين.

فيما أكد البعض، أن القرار قد يطيح بمنصب وزيرة البيئة، بعد وقوفها كحائط صد ضد تنفيذ القرار، فى مقابل قوة الطرف الأخر من المستثمرين، وأصحاب المصالح، لكن يبقى المواطن البسيط وصحته خارج كل الحسابات، خاصة أن إرث الأمراض الخاصة بالسرطان، والتحجر الرئوى، الناجمة عن شركات الأسمنت، والصناعات الملوثة، بلا وسيط يتحمل التكلفة الصحية، والمجتمعية لهم، أو علاجهم ليكون الموت رفيقهم فى الفقر، والمرض، والتلوث.

الجدل حول استيراد الفحم، يراه البعض قد أخذ أكثر مما يحتمل، خاصة أن كل فريق يمتلك من الحجج والبراهين ما يدعم موقفه، فأخذت وزارة الدولة لشئون البيئة موقفا حاسما وواضحا للتعريف بالأزمة، وخطورة اتخاذ القرار بالموافقة على استيراده، وتوضيح التوابع للكارثة البيئية المرتبطة به، وسط تهميش الكثيرين لدورها، كوزارة دولة لشئون البيئة، لا تملك سلطة فى القرار، وأن كل دورها هو إعطاء الرأى كجهة استشارية فقط، رغم أن القانون والدستور يجعلها شريكًا أصيلًا فى اتخاذ القرار، الذى سيخرج للتنفيذ بعد الموافقة المباشرة منها، وهو ما استبعد خبراء البيئة، واستشاريو الوزارة لملف الطاقة، حدوثه نظرا لخطورة القرار.

ورجحت بعض المصادر، أنه نظرا لما تمتلكه القوة الأخرى، التى تتبنى وجهة نظر استيراد الفحم من ثقل سياسى، ومادى، وسطوة فى مواجهة الوزارة، التى يرونها فى ذيل وزارات الدولة بميزانيتها المعدمة، فقد يطيح القرار بمنصب الوزيرة شخصيًا، التى تقف بقوة فى وجهه.

ومن منطلق إمكانية تحكم الأموال فى مصير البشر، وصحتهم، وصف محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اقتراح الحكومة بالتفكير فى فرض ضريبة على استخدام الفحم كبديل للغاز، والسولار وتوجيه عائدها لصالح الصحة بقرار الترضية لوزارة البيئة، مشيرا إلى أن 95% من صناعة الأسمنت فى العالم، تعتمد على الفحم، و45% من الكهرباء المولدة تعتمد عليه.

وعبر حنفى، عن تأييده من حيث المبدأ فى إعادة النظر فى أسعار الطاقة، شريطة أن يكون السعر محسوبا بدقة، وألا تتحمل الدولة أى دعم، ولا تهدف إلى تحقق ربح من وراء بيع الوقود للمصانع.

ومن جهته، أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة السابق، إنه فى حال تمرير قرار استيراد الفحم لصالح صناعة الأسمنت، سيتم فتح الباب لاستخدامه أيضا فى محطات توليد الكهرباء، وقمائن الطوب، والأسمدة الفوسفاتية، ولن تقف المسألة عند حد 3 ملايين طن تحتاجها صناعة الأسمنت من الفحم، ووقتها نتحدث عن 35 مليون طن.

وأوضح خالد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار الخاص باستيراد الفحم من عدمه هو قرار سيأخذه المجلس الأعلى للطاقة من خلال الاستعانة بكل الدراسات المعنية بالأمر بمساهمة كافة الوزارات من وزارة البيئة، والكهرباء، والبترول.

وأشار فهمى، إلى أن مشكلة الفحم مرتبطة باستراتيجية الطاقة فى مصر وأن القرار سيؤثر على المصريين خلال السنتين المقبلتين، لافتًا إلى أنه معادلة اقتصادية بحتة، تحتاج الإجابة على تساؤلات عديدة، أهمها هل الفحم هو البديل الوحيد؟ وفى حال الإجابة بنعم من سيتحمل التكلفة المجتمعية له، هل الصناعة ستتحمل هذه التكلفة من خلال تطبيق شهادات الكربون؟ وهل لدينا القدرة الفنية لإدارة هذه التكنولوجيا والتكلفة المالية لها، ومن سيتحمل الفرق؟ وهل ستدعم الحكومة أصحاب صناعة الأسمنت؟ أم أننا سنصل لبديل كما حدث فى كل دول العالم؟.

وفى سياق محاولات وزارة البيئة، للتعريف بالقرار، وتوفير المعلومات المتعلقة به وأضراره والدراسات العالمية والمحلية المتعلقة به على مستوى التكنولوجيا المتوفرة، وإمكانية استخدامه فى مصر، عقدت الوزيرة أكثر من 20 اجتماعا، سواء مع وزراء شركاء فى مهمة القرار من عدمه، مثل وزارة الصحة، والكهرباء، والسياحة، والشباب والرياضة، وببعض منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالبيئة، وبعض رجال الأعمال المصريين المهتمين بحماية البيئة، وصحة المواطنين فى وجود مسئولى البترول والصناعة، وكل مرة يخرج الجميع متفقين على خطورة استيراد الفحم، سواء على صحة المواطنين، أو على موقف مصر الدولى الخاص بتوقيعها اتفاقيات دولية للحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، واستخدامات الكربون.

وأكدت مها الرباط، ضرورة استخدام مصادر طاقة ليس لها آثار خطيرة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنه قد ثبت أن له أضرار جسيمة على البيئة والصحة، وشددت على ضرورة إدخال مصادر آمنة ومتجددة للطاقة فى الصناعات الثقيلة مثل الطاقة الشمسية، واستيراد الغاز الطبيعى لتوفير العجز فى إنتاج الطاقة لحين التخطيط لإيجاد حل طويل المدى لتوليد الطاقة باستخدام الموارد المتاحة.

فيما لفت وزير السياحة هشام زعزوع، إلى أنه من الفريق المؤيد لإجراء المزيد من الدراسات حول قضية استيراد الفحم لتعويض نقص الطاقة، قبل الإقدام على الاستيراد، لأنه قد تكون لذلك آثار سلبية على سمعة مصر واتفاقيتها، وشدد على ضرورة ترك تلك القضية فى يد الخبراء والفنيين، مطالبًا بأنه فى حالة الاستقرار على استيراد الفحم لتعويض نقص الطاقة، بأن يكون ذلك لفترة محدودة.

بينما أشارت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، إلى أن انبعاثات الفحم والمازوت تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، والمياه، والمناخ، وأن قرار الموافقة على استخدام الفحم يخص كل المصريين، وليس وزارة البيئة فقط، مؤكدة عدم الموافقة على استخدام الفحم، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات البيئية .

وفى الجبهة المقابلة، التى تتبنى قرار الاستيراد للفحم، لم يتوان كل من وزير الصناعة، أو الاستثمار، أو البترول فى تمرير التصريحات الصحفية التى تحمل بعض المعلومات المبنية على كلام عام، وباتت الجبهتان يتربص كلا منهما للأخر، ولديه مبرراته للرد.

من جهته، نوه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بأهمية استخدام قطاع الصناعة الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعى، موضحًا أنه يوفر للدولة 10 دولارات فى عمليات الاستيراد بين الفحم والغاز، خاصة أن الصناعة تحتاج إلى طاقة اقتصادية تعطى ميزة نسبية، مع مراعاة ضوابط بيئية التى يتم بحثها مع البيئة، لعدم الإضرار بأى طرف على حساب الآخر.

وأوضح الوزير، أنه يوفر للدولة 1.5 مليار دولار سنويا، ويتم السعى لتطبيقها فى محطات توليد الكهرباء بجدية، لأن مصانع الأسمنت تحصل على ما تحتاجه من طاقة خلال الصيف، وتعانى فى الشتاء نتيجة توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وإن الدول العظمى استخدمت الفحم لمدة 150عامًا، كما أن الإصرار على استخدام الغاز الطبيعى كمصدر طاقة وحيد فيه خطورة من الناحية الاقتصادية والبيئية، وأنه تم استخدام 5300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى خلال هذا العام، كما أن الدعم الذى تحصل عليه وزارة البترول لدعم الثروة المعدنية والغاز الطبيعى بلغ 128 مليار جنيه.

فيما اعتبر مصدر حكومى، أن منع استخدام الفحم فى الصناعة، خاصة فى مصانع الأسمنت، هو مخطط أمريكى يهدف إلى ضرب الصناعة، لأن مصر حاليا لا تمتلك رفاهية الاختيار، وأنه هو البديل الوحيد لعجز الطاقة الحالى، مع اعتبار أن استخدامه والمخلفات فى صناعة الأسمنت سيوفر ما تستهلك من الغاز، يتم توجيهه إلى قطاعات أخرى، وأن إنتاج مصر من الغاز لن يكفى احتياجاتنا خلال فصل الصيف، وأن الحل الأمثل لتخطى تلك الأزمة هو الإسراع باستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، ما يوفر 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و12 مليار قدم مكعب غاز سنويًا من استهلاك مصانع الأسمنت، وأن استخدامه الأنسب من ناحية سرعة التنفيذ، وبدأت شركات الأسمنت الإعداد لذلك .

فيما شددت وزيرة البيئة على أن المسألة ليست الفحم، بل هى أكبر من ذلك، وهى منظومة متكاملة من صحة المواطنين وحماية البيئة على المدى البعيد، وأن العقود التى سيتم تحريرها ستكون على فترات زمنية طويلة ﻻ يمكن الرجوع عنها، وإلا سنخضع لقضايا التحكيم وهى أيضا ليست شروطًا بيئية، لأن الوضع الحالى لكثير من المنشآت الصناعية المضرة بالبيئة، يؤكد أن اﻻشتراطات البيئية وحدها لن تفى بالغرض، وأنه ﻻبد من مراعاة المصلحة العامة للناس، معلقة أن "الحل يكون جذريًا، ولن أسمح بدخوله، وبعدين أفكر فى علاج آثاره أو عقاب من لم تنطبق عليه هذه الاشتراطات".

وفى السياق ذاته، اعترفت وزارة البيئة أنه بالفعل هناك دول أوروبية كثيرة، كانت تستخدم الفحم كبديل للطاقة، وأنه فى الوقت الذى بدأت أمريكا التخلص من محطات الكهرباء، التى تعمل بالفحم، وهى تمثل أكثر من 50% من مصادر الكهرباء، من خلال وضع معايير صارمة تسعى أيضا إلى الاستغناء عنه نهائياً قبل عام 2040، وأن ألمانيا أقرت استراتيجية جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء عن الوقود الأحفورى والطاقة النووية، وفى أوروبا وضعت معايير خاصة بالصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، ويعتبر الفحم من أكبر مصادر الانبعاثات.

وخرجت النقاشات من حيز غرف الاجتماعات، والمؤتمرات بالوزارات المغلقة، إلى القنوات الفضائية، ووصلت للمشادات على الهواء حيث أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، خلال مكالمة هاتفية فى برنامج ''هنا العاصمة'' على فضائية ''سى بى سى''، الأحد الماضى أن مشكلة الطاقة أصبحت عبئًا على التنمية الصناعية فى مصر، مؤكدا أن الأزمة الحالية هى مشكلة ''وفرة'' وليست مشكلة غلاء أسعار، وأن هناك حلولا للخروج من الأزمة الحالية التى تواجهها الحكومة، هى السماح باستيراد مصادر الطاقة للقطاع الخاص، داعيا الحكومة لتوفير جزء من الطاقة المستخدمة باستخدام الفحم، وخاصة مصانع الأسمنت .

وأردف الوزير، أن أكثر من 80 % من مصانع الأسمنت فى جميع دول العالم تستخدم الفحم أو ''الباد كوك''، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة، وهذا يتسبب فى أضرار بالبيئة، ولكن هناك وسائل لتجنب هذه الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الفحم، وأنه سيوفر مليون قدم من الغاز الطبيعى يوميًا، مما يعنى توفير 2 مليار دولار من واردات مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق المعايير الأوروبية فى الحفاظ على نظافة البيئة.

وطالب "فخرى"، من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، سرعة إصدار قرارات تخص استخدام الفحم أو فتح باب التصدير للقطاع الخاص، مناشدا جميع رجال الأعمال تحمل التكلفة العالية فى استيراد الطاقة.

فى المقابل، أصدرت وزارة البيئة تقريرا شمل مجموعة من الدراسات العلمية، التى تشير إلى أن التكلفة المجتمعية للفحم تتراوح بين ضعف إلى عشرة أضعاف سعره الأصلى، فإذا وضع ذلك فى الاعتبار عند التقييم الاقتصادى لمصادر الطاقة، لن يكون الفحم الوقود الأرخص، مع تحذير بعض الدراسات الاقتصادية من مخاطر الاستثمار فى مجال الفحم، نظراً للانخفاض المستمر فى تكلفة إنتاج الطاقة النظيفة "طاقة الشمس والرياح" وأنه يعتبر من أسوأ أنواع الوقود ذات المخاطر الكبيرة على صحة المواطنين، ليس فقط فى المنطقة المحيطة، ولكن أيضاً فى المناطق البعيدة، نظراً لأن بعض الملوثات الخطيرة مثل الجسيمات الدقيقة (PM2.5 )، والزئبق والديوكسين، تنتشر على مسافات قد تزيد على 1000 كيلومتر.
وتوضح نتائج قياس الانبعاثات فى دول الاتحاد الأوروبى، أن متوسط كمية الانبعاثات من أكاسيد الكبريت، تزيد عشرات الأضعاف مقارنة بالغاز الطبيعى، بينما تزيد انبعاثات الرصاص بأكثر من عشرة آلاف ضعف، وقد تزيد هذه الكميات نظراً لأن الالتزام بالمعايير فى مصر أقل من المتوسط العام لدول الاتحاد الأوروبى.

فيما استشهد الدكتور سمير موافى رئيس لجنة الطاقة بوزارة البيئة، بتقديرات وزارة البترول وإن تكلفة التأثيرات البيئية لانبعاثات ثان أكسيد الكربون تصل إلى 80 دولارا سنوياً لكل طن، وعلى ذلك فإن تكلفة استخدام الفحم لإنتاج 60 مليون طن من الأسمنت تصل إلى حوالى 536 مليون دولار سنوياً، بسبب زيادة انبعاثات الكربون بمقدار 6.7 ملايين طن (مع فرض استخدام بدائل الوقود بنسبة 20%).

وواصل أن تكلفة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء (محطة بقدرة3000 ميجا وات) تصل إلى حوالى 700 مليون دولار سنوياً، مع زيادة انبعاثات الكربون (5.7 ملايين طن)، مشيراً إلى أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضى فى اتفاقية التغيرات المناخية، ويعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التى تستحقها لأن مصر من الدول الأكثر تعرضاً للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار فى منطقة الدلتا فقط حوالى 100-500 مليار جنيه سنوياً، ويمثل عائقاً للتنمية وفرص تصدير المنتجات المصرية.

للمزيد من التحقيقات...

الكنائس تحشد للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء.. البابا تواضروس: نعم تعطى بركات وخيرات.. والأرثوذكسية تشكل غرفة عمليات مركزية وأساقفتها يحشدون الأقباط.. والإنجيلية والكاثوليكية يدعون لتمرير الدستور

المنافسة على رئاسة "الدستور"تشتعل فى الساعات القادمة..ولجنة الانتخابات تغلق باب الترشح ظهر اليوم..هالة شكر الله تحسم قائمتها.. وحسام عبد الغفار يشكل فريقه النهائى..والغموض يحيط بموقف جميلة إسماعيل

سياسيون يشيدون بموقف الفريق السيسى حال الترشح للرئاسة.. ويؤكدون: حصل على تفويض الجيش بتصفيق القادة والشعب يقول كلمته فى استفتاء الدستور.. وحملة "مصر بلدى" تدعو لفعاليات يوم 25 يناير لتفويضه للمنصب

حدود مصر تحت السيطرة الأمنية قبل الاستفتاء..مصادر:القرضاوى زار ليبيا منذ أسبوع لتفقد معسكرات جهاديين أنشأت بدعم قطر وتركيا..والأمن يتحد مع القبائل لضبط الحدود الغربية..وتشديد على غزة للتصدى للتكفيريين