قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، ممثلة اتحاد الصناعات المصرية فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن مادة المقومات الاقتصادية رقم 27 فى الدستور، تمنع تمرير الأشياء تحت "الترابيزة"، وإنه لم يعد هناك اقتصاد يحدد بأيديولوجيا محددة، بل أصبح الوضع أن يؤخذ ما يصلح للمجتمع ويحقق النمو، لأن التخطيط المركزى انتهى حتى من الدولة التى ابتدعته.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية، للتعريف بالدستور، تحت رعاية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وبمشاركة عدد من قيادات الاتحاد ورجال الأعمال والصناعة.
وأكدت أنه على الدولة تنظيم السوق حتى لا يتوحش، وترعى تنظيم الحفاظ على البيئة، وتقليل الصناعات الملوثة للبيئة، وإبعاد بعض المصانع عن الكتل السكانية.
وأوضحت أن المادة 28 للمقومات تنص على أن الدولة يجب عليها الحماية ضد الإغراق، وحماية الاستثمار المحلى. ولفتت إلى أنه جرى العرف عدم ذكر الصناعات الصغيرة وغير الرسمية، مؤكدة أن الأصل فى الصناعة هى غير الرسمية، محذرة من عدم ضمها للاقتصاد الرسمى لأنها تضره.
للمزيد من أخبار الاقتصاد..
إقامة أكبر حدث مصرى للدراجات النارية والهوائية بكايرو فيستيفال
عمر بلبع: تأثر مبيعات السيارات سلبيا بزيادة الرسوم بالشهر العقارى 5%
اتحاد المستثمرين يستضيف محمود الجرف 19 يناير الجارى
ممثلة اتحاد الصناعات بـ"الخمسين": الدستور الجديد يمنع توحش السوق
السبت، 11 يناير 2014 03:13 م