مسئول: المنح العربية ساعدت على استقرار ديون مصر الخارجية

قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية المصرى للدين العام، إن الدين الخارجى لمصر يشهد استقرارا فعليا بسبب المنح التى قدمتها الدول العربية إلى بلاده، وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت تقديمها 15.9 مليار دولار منح ومساعدات مالية وعينية إلى الحكومة المصرية عقب عزل الجيش المصرى الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى.

وأضاف "خلاف"، فى تصريحات هاتفية لمراسل وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن وضع الدين العام المصرى (محلى وخارجى) يشهد استقرارا حاليا، وقال: "هناك خطة لخفض معدلات الدين ستظهر آثارها الإيجابية خلال فترة تتراوح بين 6 و18 شهرا"، وأوضح "خلاف" أن خطة خفض الدين العام تركز على زيادة الإيرادات ودفع معدل النمو فى مصر ما ينعكس إيجابا على مؤشر الناتج المحلى، ويثمر عن تحقيق فوائض تؤدى خلال المدى القصير والمتوسط لخفض الدين العام.

وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 3.5% و4% خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى يونيو المقبل، مقابل 2.1% العام المالى الماضى، من خلال ضخ استثمارات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصرى، وأردف مستشار وزير المالية قائلا: "بدون نمو لن نستطيع تخفيض الدين العام، وكنا أمام أمرين إما تخفيض النفقات وهو ما سيقودنا للركود أو زيادة الإنفاق فى قطاعات تدفع معدل النمو إلى الأمام لذلك اخترنا الأمر الثانى".

وأكد أن الحكومة تركز حاليا على الاستثمار فى البنية التحتية وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الدين العام، وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية المصرية، سجل الدين العام المحلى 1.506 تريليون جنيه حتى سبتمبر الماضى مقابل 1.2 تريليون جنيه فى الشهر ذاته من عام 2012، فى حين سجل الدين الخارجى 43.2 مليار دولار سبتمبر الماضى مقابل 34 مليار دولار فى يوليو 2012.

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة أنها خصصت نحو60 مليار جنيه مصرى (8.6 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد فى البلاد من خلال تنفيذ مشروعات تطوير للبنية التحتية وإنشاء مدارس ووحدات سكنية وطرق وجسور.


للمزيد من أخبار البورصة
"الرقابة المالية" تستعد لعرض الصكوك على اللجنة الاستشارية لسوق المال



99 مليون جنيه حصيلة مزادات هيئة الخدمات الحكومية فى ستة أشهر



توقعات بتخطى البورصة حاجز 7000 نقطة بدعم من هيرميس