قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن اتجاه رئاسة الجمهورية، إلى تغليظ العقوبة على تكرار التصويت فى الاستفتاء على الدستور، إلى السجن بدلاً من الحبس، يعنى أن العقوبة ستبدأ من 3 سنوات إلى 15 عاماً.
أضاف الفقيه الدستورى، لـ"اليوم السابع"، أن تشديد العقوبة قد يكون فيه مغالاة فى الأوضاع العادية، ولكنه مناسب جداً فى تلك المرحلة، لافتاً إلى أن الهدف من تشديد العقوبة وجود رادع لمواجهة أى محاولة تزوير فى الاستفتاء.
أشار "السيد"، إلى أن الديمقراطية تتمثل فى احترام حقوق الآخرين، وأن تشديد عقوبة التزوير فى الاستفتاء، ستكون رادعاً فى ظل الظروف الراهنة، والتهديدات والتشنيع والترويج للتزوير وإفساد الاستفتاء.
لمزيد من الأخبار السياسة..
نعمان جمعة: "السيسى" الوحيد القادر على رئاسة مصر المرحلة القادمة
كمال أبو المجد: أتواصل وشخصيات عامة مع الإخوان لتهدئة الأوضاع
الببلاوى: الاستفتاء هو الثمرة الحقيقية لثورتى 25 يناير و30 يونيو
مستشار الرئيس: من حق القاضى الإدلاء بصوته فى اللجنة التى يشرف عليها
