أصدرت محكمة تركية قرارا بحجب موقع نشر مقاطع الفيديو "فيميو"، وهو ما أثار المزيد من المخاوف من أن تعديلا لقانون جرائم الإنترنت والذى تقدمت به نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يضر بحرية التعبير على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.
وذكرت صحيفة "تودايز زمان" التركية اليوم الجمعة، أن "فيميو"، وهو موقع لتحميل مقاطع الفيديو ونشرها ومشاهدتها على غرار "يوتيوب" الشهير على الإنترنت، قد تم حجبه فى تركيا اعتبارا من يوم الثامن من شهر يناير الجارى طبقا لقرار محكمة السلام الجنائية.
وطبقا للتعديل الجديد، الذى تقدمت به النائبة زينب قرهان أوصلو فى شهر ديسمبر الماضى، فإنه يحق لوزير النقل والشئون البحرية والاتصالات وأيضا رئيس هيئة الاتصالات التركية غلق المواقع دون الحصول مسبقا على قرار محكمة.
وقال على رضا كيليش، رئيس جمعية المعلوماتية البديلة، إنه يؤمن بقوة أن التعديل ينتهك الدستور، بسبب القيود التى يتضمنها حول حرية التعبير.
لمزيد من الأخبار العالمية..
أوباما يعلن قرارات بشأن وكالة الأمن الوطنى فى 17 من الشهر الجارى
بان كى مون: بناء وحدات سكنية بالمستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام
نتنياهو وروحانى سيشاركان في المنتدى الاقتصادى فى دافوس
