بلاغ يطالب بوقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور

تقدم منسق حركة "المحامين الثوريين" شريف جاد الله، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية، طالب فيه بوقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور وإعادة طباعتها مرة أخرى حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان.

وأوضح شريف جاد الله -فى بلاغه الذى حمل رقم 93 لسنة 2014- أن عملية التصويت على الدستور ليست مجرد تأشير بـ"نعم" أو بـ"لا"، فالدستور هو عقد اجتماعى ينظم حياة الشعب محددًا واجباته والتزاماته ونظام الحكم فيه، وكيف تؤدى السلطة للمحاكمة مهامها، ومن ثم يجب أن تشتمل ورقة التصويت على النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدءًا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة حتى يعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض.

وأضاف: "لا يغنى عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بعمل طبعات لمشروع الدستور وبيعها لأن ذلك لا يحقق الهدف القانونى من عملية الاستفتاء على الدستور والتى لا تتحقق إلا بأن يعلم المواطن بشكل رسمى "مجاني" بهذه النصوص المطلوب منه أن يصوت عليها بنعم أو بلا، وذلك لا يتحقق إلا بأن تطبع 50 مليون من ورقات الاستفتاء تحتوى كل منها على النصوص الكاملة للمشروع الدستورى المستفتى عليه أو بمعنى أدق أن تطبع ورقات بعدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية، مع ملاحظة أنه لا يمكن نشر مشروع الدستور فى الجريدة الرسمية، لأن قانون الجريدة الرسمية يمنع أن ينشر فيها سوى ما تم إقراره بالفعل من الدساتير أو القوانين.

ولفت إلى أن للمحكمة الدستورية العليا سابقة شهيرة يقاس عليها هنا، وهى أنها قضت بعدم دستورية قانون يعاقب على انتهاك المحميات الطبيعية، لأن ذلك القانون عندما نشر فى الجريدة الرسمية أشار إلى خريطة تحدد مواقع هذه المحميات دون أن يقوم بنشر هذه الخريطة نفسها، فاعتبرت المحكمة الدستورية أن إحاطة المواطن التشريع هى إحاطة ناقصة لا تكفى لإلزامه بذلك التشريع، فإذا كان ذلك هو الحال فى القانون فما بالنا بالدستور، فهل نطلب من المواطن أن يقول نعم أو لا دون إحاطته بشكل رسمى بكل النصوص المطلوب منه التصويت عليها.

واختتم جاد الله بلاغه طالبًا، التحقيق مع مسئولى المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لقيامهم بإبطال أوراق التصويت على الدستور بطباعتها دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة وكذلك لإهدارهم المال العام.

كما طالب بضبط أوراق التصويت الباطلة التى تمت طباعتها وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور، ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة أخرى.

للمزيد من أخبار الحوادث..

حجز دعوى إلزام "الداخلية" بنقل "مرسى" من برج العرب لــ22 فبراير للحكم

التحقيق مع 22 من الإخوان الإرهابية بنيابة أول المنصورة

تجديد حبس 18 إخوانيا 15 يوما فى اشتباكات ذكرى نصر أكتوبر بالقاهرة