المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية يعود لدعم الجماعة الإرهابية.. ويزعم: معارضو الاستفتاء من العلمانيين "حفنة قليلة" والتأثير الأقوى للإخوان.. الدستور وحده لن يؤدى للاستقرار ويجب عودة الجماعة للسياسة

عاد المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية لدعم الجماعة الإرهابية من جديد، وقال إنه من المفهوم على نطاق واسع أن الاستفتاء على الدستور يتجاوز أكثر من مجرد اعتماد إطار قانونى ودستورى جديد للبلاد، إذ أنه يمثل جزئيا، إختبارا لمدى استعداد البلاد لتأييد خارطة الطريق التى وضعت بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى من السلطة، وتوجد أيضا تكهنات واسعة بأن قائد الجيش عبد الفتاح السيسى، ربما ينتظر نتائج الاستفتاء لحسم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتابع المجلس فى تقرير على موقعه الإلكترونى، الجمعة، لأنتونى دوركن، الزميل بالمركز البحثى، أن السلطات المصرية تبذل كل ما فى وسعها لضمان أن الإقبال وحجم التصويت بنعم على الدستور سيتجاوز نتائج التصويت على دستور 2012.

ويؤكد المجلس الأوروبى، أنه فى أى حال، فإن معارضى الدستور من العلمانيين والليبراليين حفنة قليلة لم تكن معارضتهم عاملا حاسما، نظرا لمحدودية الدعم التى يتمتعون به حاليا.
واستطر المقال، والسؤال الحاسم هو ما إذا كان الإخوان المسلمين لا يزالون يتمتعون بالدعم الكافى ليكون لهم تأثير على التصويت. وفى الواقع، فإن القضية الأساسية حول التصويت هو ما إذا كانت البلاد مستعدة لاحتضان نظام سياسى جديد تم استبعاد الإخوان منه.

وأضاف أن الموقف الرسمى لجماعة الإخوان هو مقاطعة الاستفتاء، لكن العديد من المقربين لها يعتقدون أنها ستحاول تنظيم سلسلة من الاحتجاجات خلال الاستفتاء ضد خارطة الطريق، لتثبيط الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ويرى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية، أنه بعض النظر عن مدى الإقبال على الدستور، فحتى لو أجرى التصويت بسلاسة وتأييد قوى للدستور، فإن الانقسامات والتوترات لن تختفى من مصر. ويشير إلى أنه لا يمكن بناء نظام سياسى ديمقراطى وتوافقى دون توفير دور سياسى لجماعة الإخوان المسلمين والسماح بمساحة سياسية لمعارضة مسئولة وصحافة ومجتمع مدنى قوى.

ويمضى التقرير بالقول إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النخبة الحاكمة تعتقد أن بإمكانها حقا القضاء على الإخوان المسلمين، لكن معظم المراقبين مقتنعون أن هذه المحاولة ستبوء بالفشل وستؤدى إلى مزيد من الفوضى، حسبما قال التقرير.

وقال المقال الذى مضى فى الدفاع عن الجماعة الإرهابية، إنه يخلص بالقول إنه على الاتحاد الأوروبى والقوى الخارجية الأخرى ألا يقعا فى خطأ الاعتقاد بأن المسار الحالى لمصر يمكن أن يقود إلى الاستقرار، فبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على الدستور، فإن الحكومة الحالية يبدو أنها تفتقر إلى الرؤية السياسية بعيدة الأمد، هذا بالإضافة إلى أن النهج الأمنى سيؤدى إلى زيادة العنف، حسبما زعم التقرير.

للمزيد من تحقيقات وملفات...

قانونيون وسياسيون يثمنون اتجاه الرئاسة لتشديد عقوبة التصويت مرتين بالاستفتاء.. حامد الجمل: قد تصل للمؤبد.. شوقى السيد: رادعة لدعوات التزوير.. زكى: إجراء إيجابى.. بهاء الدين شعبان: تطبيق للديمقراطية
حملات الحالمين بـ"الاتحادية" تكثف نشاطها رغم عدم إعلان الترشح رسميا.."كمل جميلك":المتطوعون تركوا عملهم لجمع توقيعات لـ"السيسى"..و"مرشح الثورة":صباحى أعلن نيته خوض السباق.. و"موافى" يروج لنفسه وللدستور

وزير التنمية المحلية: لا تغيير فى المحافظين أو المحليات بعد الاستفتاء .. اللواء عادل لبيب: الفساد موجود فى كل مكان بالعالم ولن نستطيع القضاء عليه بالكامل وننقل القيادات الفاسدة للمناطق النائية