"الرقابة المالية": طرح تعديلات القيد بالبورصة للحوار المجتمعى

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، إنه سيتم نشر قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية بعد إضافة التعديلات عليها على الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة، على أن تترك لمدة أسبوع للاطلاع عليها من قبل المنظمات والجمعيات العاملة بالسوق والجهات ذات العلاقة.

وأضاف "سامى"، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه سيلتقى غدا الأحد أعضاء جمعيات أسواق المال لشرح التعديلات الجديدة التى أدخلت على قواعد القيد والغرض منها، وسيتم منح تلك الجمعيات وأعضاء السوق فترة أسبوع للاطلاع عليها وتكوين رأى كامل بِشأنها، تمهيدا لتلقى مقترحاتهم أو استفساراتهم بِشأنها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا على صياغة باب جديد فى قانون سوق المال يختص بالصكوك كبديل للقانون الحالى، وسيتم رفعه للوزير المختص وهو وزير الاستثمار لعرضه على الحكومة فور الانتهاء منه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر فى مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، على أن يتم استبداله باب فقط فى قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.

وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، إن الجمعية ستقدم مقترحاتها وإبداء آرائها الفنية فى القانون الجديد الذى سيؤدى تطبيقه إلى نقلة كبيرة فى التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتختص هيئة الرقابة المالية فى مصر بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرها من الأدوات.

للمزيد من أخبار البورصة
"الرقابة المالية" تستعد لعرض الصكوك على اللجنة الاستشارية لسوق المال



99 مليون جنيه حصيلة مزادات هيئة الخدمات الحكومية فى ستة أشهر



توقعات بتخطى البورصة حاجز 7000 نقطة بدعم من هيرميس