"الرقابة المالية": إلغاء قانون الصكوك لأجل تنظيم الأدوات التمويلية

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إن الحكومة تتجه لإلغاء قانون الصكوك الصادر فى مايو الماضى، على أن يتم إعداد مشروع لتنظيم هذا النشاط وإضافته لقانون سوق المال، وأضاف سامى، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول: "لم يتم بعد إلغاء قانون الصكوك، ولكن هناك اتجاه لذلك، حيث تعكف الهيئة على استحداث باب جديد فى قانون سوق المال يختص بإصدار الصكوك الحكومية والشركات فى سوق المال".

والصكوك هى أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتم الانتهاء من إعداد هذا الباب نهاية شهر يناير الجارى وطرحه للنقاش مع الجهات المعنية الشهر المقبل.

وأقر الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، بداية مايو الماضى، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد أغسطس 2013.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: "إلغاء قانون الصكوك ليس سياسيا وإنما يأتى فى إطار تنظيم الأدوات التمويلية بالسوق.. الأمر لا يحتاج لوجود قانون منفصل للصكوك، وإنما يمكن إدخالها ضمن قانون سوق المال.. هى أداة مثل باقى الأدوات ومنها صناديق الاستثمار".

للمزيد من أخبار البورصة
المركزى للتعبئة: تستعد لإحصاء كامل لعدد سكان العشوائيات

الأسهم الأوروبية تقفز إلى أعلى مستوياتها فى خمسة أعوام ونصف

زياد بهاء الدين: نصف وديعة "حرب الخليج" استخدمت فى التحفيز الاقتصادى