أعلنت الحكومة أنها منذ اللحظة الأولى اتخذت قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية بالرغم من ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصرى للخروج من حالة الركود الذى يعانى منها.
وأوضحت، فى بيان لها اليوم السبت، أن خطة الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تضمنت ثلاثة محاور هى اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، وتنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصرى وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى العام لتمويل مشروعات فى المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى مع زيادة الإنفاق الجارى، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، وإصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.
للمزيد من الأخبار السياسية..
"الشعب يأمر" لـ"السيسى": عندما يأمرك الشعب بالترشح.. قل "علم وينفذ"
نقيب أئمة الدعاة: الإخوان تحتضر وسنصلى عليها الجنازة يومى الاستفتاء
تونس: تصنيف مصر للإخوان كتنظيم إرهابى "لا يلزمنا"
