الحكومة: إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن المواطن رغم ارتفاع العجز.. والاقتصاد أصبح أكثر استقراراً.. الانتهاء من إعداد مخطط مشروع تنمية إقليم قناة السويس خلال 9 أشهر.. و3 محاور لتحقيق التنمية والعدالة

أعلن مجلس الوزراء، أن عام 2013 قد انتهى والاقتصاد المصرى فى وضع أكثر استقراراً مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعانى منه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب، موضحا إنه بينما كانت مصر فى 21 يونيو 2013 على حافة الهاوية الاقتصادية، فإن الاقتصاد المصرى اليوم يشهد إطاراً أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا إلى الدوران، وتُضخ الأموال فى البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.

وأوضح مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم السبت، إنه وفقا لتقرير من وزارة التعاون الدولى فإن الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية، اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى والنقدى، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة فى الجهاز الحكومى من إدارته.

وأعلنت الحكومة، أنها منذ توليها المسئولية بدأت بالفعل فى تصميم وإعداد وتنفيذ هذه برامج لكى يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه مناسباً من هذه البرامج، وهى البرنامج القومى لإصلاح مناخ الاستثمار، والبرنامج القومى لتمويل البنية التحتية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية، وبرنامج التطوير المؤسسى، وبرنامج تسجيل العقارات غير الرسمية.

وتابع البيان: إدراكا منها لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، فقد استهلت الحكومة عام 2014 بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس.

ومن المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء فى غضون 9 أشهر.

وأعلنت الحكومة انه منذ اللحظة الأولى لتوليها اتخذت قرار بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصرى للخروج من حالة الركود الذى يعانى منها.

وأشارت إلى أن خطة الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تضمنت ثلاثة محاور هى اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، وتنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصرى وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى العام لتمويل مشروعات فى المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى مع زيادة الإنفاق الجارى، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج،و إصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.

للمزيد من التحقيقات والملفات..

العليا للانتخابات: توزيع 13 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء.. والتصويت فى 30 ألف لجنة فرعية بإشراف 352 لجنة عامة.. والحد الأقصى لكل قاض الإشراف على 3 لجان فرعية بواقع 2000 مواطن لكل لجنة

ننشر خطة الإخوان لإفشال الاستفتاء بالمحافظات.. إحراق جماعى لسيارات الشرطة حتى ليلة التصويت.. ومجموعات عنف للاشتباك مع الشرطة بالمولوتوف.. وتركيز العمليات الإرهابية بالصعيد والدلتا لضعف الوجود الأمنى

جنازة شهيد الإسكندرية تتحول لمظاهرة شعبية ضد الإخوان.. ووالدته تتهم الجماعة بقتله.. وتؤكد أنها ستصوت بنعم للدستور من أجل الاستقرار.. وأهالى المنطقة يتوعدون التنظيم