أدوات جديدة لتنشيط سوق المال فى مصر

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر إن بلاده تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.

وأضاف شريف سامى رئيس الرقابة المالية فى اتصال هاتفى مع رويترز أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى وقت متأخر من ليل الخميس على "إضافة مادة فى لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيراديه لأول مرة فى مصر للجهات الحكومية" هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات فى مصر"، والسند الإيرادى هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.

وقال سامى إن إدارته سترفع بعض التعديلات التى تمت على لائحة سوق المال ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها.

وأردف سامى لرويترز أن مجلسه وافق على "تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش فى البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة."

ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها فى التعامل فى الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.

وقال سامى إن "الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء."

والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا فى سوق المال ويصل فى بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازى 100% من حجم محفظتهم المالية للتداول فى السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.

وتؤثر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وانتفاضة 25 يناير 2011 عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع لتحصيل أموالها لديهم.

وأشار سامى خلال حديثه مع رويترز أن هيئته وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار فى لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق "شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية وأنه يجوز إصدار عدد من الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد."

وأضاف ان الرقابة المالية "تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك (وإضافته) لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذى صدر عام 2013. "

وحازت الصكوك شعبية دولية كبيرة فى العقد الماضى بفضل الطلب الكبير عليها فى منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا من المستثمرين الإسلاميين الأثرياء الذين يتخوفون من شبهة الربا فى السندات التقليدية.

وقال سامى: "الصكوك أداة هامة ومطلوبة فى سوق المال وﻻ يمكن تجاهلها بسبب صدورها فى فترة معينة ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها فى سوق المال بدلا من القانون السابق."

ولا تسمح المنظومة التشريعية الحالية فى مصر بإصدار الصكوك، ورغم أن حكومة الإخوان المسلمين أصدرت قانونا للصكوك فى مايو الماضى فإن عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو تموز إثر مظاهرات شعبية ضده حال دون صدور لائحة تنفيذية للقانون.

وقال رئيس الرقابة المالية لرويترز "انتهينا من الشكل الأولى (لباب الصكوك) وسنعرضه على اللجنة الاستشارية فى الهيئة قريبا ثم نطرحه للنقاش العام مع مختلف الجهات العاملة فى سوق المال على إن نقدمه لوزير الاستثمار لعرضه على الحكومة قبل نهاية الربع الأول من هذا العام."

وفى عام 2012 تجاوزت إصدارات الصكوك 121 مليار دولار عالميا وتتوقع مؤسسة تومسون رويترز أن يصل هذا الرقم إلى 292 مليار دولار عام 2016.

لمزيد من اخبار البورصه...
اتساع نطاق العجز التجارى للهند إلى 10.14 مليار دولار الشهر الماضى

تراجع معدل البطالة الأمريكى إلى 6.7% الشهر الماضى

"الرقابة المالية": إلغاء قانون الصكوك لأجل تنظيم الأدوات التمويلية

زياد بهاء الدين: نصف وديعة "حرب الخليج" استخدمت فى التحفيز الاقتصادى