أكد أحمد الخطيب، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن حضور مندوبى الوفود الأجنبية وممثلى المنظمات الحقوقية محاكمات النشطاء السياسيين أمر يجوز للمحكمة، فلها الحق فى أن ترفض حضورهم متى رأت ذلك أو تقبله.
وأضاف الخطيب أن السماح لهم بالحضور لا ينال من استقلالية القضاء أو سيادة الدولة، فالقضاء المصرى لا يخضع للضغوط الخارجية ولا يخشى حضورهم، وليس له أى أثر قانونى.
وأوضح الخطيب لـ"اليوم السابع" أن أى اتهامات بالتدخل أو تسييس القضاء هى مجرد محاولات لكسب التعاطف الدولى بعيداً عن أرض الواقع؛ فالقاضى يحكم بما هو مطروح أمامه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوى، وما يثار أمامه من دفوع ودفاع، ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره.
وأشار الخطيب إلى أن القضاء ليس طرفاً فى هذه الأزمة لأنه لا يشرع القوانين، ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنها، أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة فدوره قاصر على تطبيق القانون، باعتباره إحدى سلطات الدولة وهذه مهمته الأصلية بعيداً عن أى اعتبارات أخرى، وأن السبيل الوحيد لتجريح تلك الأحكام أو الاعتراض عليها هو الطعن عليها والاستئناف، بعيدًا عن المزايدات السياسية، لأن أحكام القضاء لا تبنى على الاستقواء بالخارج أو إثارة الرأى العام.
للمزيد من أخبار السياسة
عبد الغفار شكر: الإخوان تحاول إفشال الاستفتاء من خلال إرهاق الداخلية
يحيى الجمل: الإخوان فى النزع الأخير وأى محاولات للصلح معهم فاشلة
غداً.. إطلاق حملة "الشعب يأمر" لمطالبة السيسى بالترشح للرئاسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة