"فيتش" تؤيد تصنيفا مستقرا للبحرين طويل الأجل بالعملة الأجنبية

أكدت وكالة فيتش العالمية تصنيف البحرين طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند BBB ' والعملة المحلية BBB +، ونظرة مستقبلية هى مستقرة.

وقالت الوكالة فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن تأكيد التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة يعكسان عددا من العوامل وتضم المركز الخارجى القوى للبحرين، حيث يقدر فائض الحساب الجارى بنحو 10 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2013، للسنة العاشرة على التوالى.

كما يمثل الإطار التنظيمى القوى وقاعدة المهارات المحلية وانخفاض التكاليف عوامل دعم رئيسية للقطاع المالى.

وذكرت أن الوضع السياسى فى البلاد يشهد حالة ركود، بينما لا يزال مستوى العنف المنخفض مستمرا، وقد خرجت آمال المصالحة عن مسارها الصحيح فى أعقاب اندلاع اشتباكات فى أغسطس 2013 بين قوات الأمن والمتظاهرين، موضحة أن مقاطعة جمعية الوفاق، جماعة المعارضة الرئيسية فى البحرين، لعملية المصالحة عاملا لمناخ الاستقطاب المحلى.

وقالت الوكالة العالمية فى بيانها، إنها تتوقع استمرار الجمود السياسى، كما أن الانتخابات البرلمانية المقررة فى أكتوبر المقبل يمكن أن تؤدى إلى اندلاع احتجاجات مما يؤدى إلى تفجر بعض أعمال العنف إضافية، ولكنها لا تتوقع تدهورا كبيرا فى الوضع الأمنى .

وذكرت أن البحرين تشهد نموا ثابتا فى المدى المتوسط من خلال التمويل الخليجى.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى البحرين قد ارتفع بنسبة 4.9 ٪ فى عام 2013، من 3.4٪ فى عام 2012، مدفوعا إلى حد كبير باستئناف إنتاج النفط بعد اضطرابات عام 2012، فى عامى 2014 و2015، مع استقرار نمو إنتاج النفط ، النمو غير النفطى سيستفيد من صندوق مشروعات مجلس التعاون الخليجى.

ويذكر التقرير أن تقدير سعر التعادل للنفط ( 122 دولارا للبرميل فى عام 2013)، ما يحدث عجزا متكررا فى الميزانية، موضحا أن ارتفاع الدين يجهد المركز المالى للبحرين ويعرضها لتقلبات أسعار النفط.

وشكل الدين العام الحكومى بالبحرين 42.9% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر لعام 2013، وتضاعف ثلاثة أضعاف منذ عام 2008.

ومع ذلك، لا يزال صافى الديون بفضل الودائع الحكومية التى تقدرها وكالة فيتش بأكثر من 20 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

ويذكر التقرير أن القطاع المصرفى بالبحرين كبير، ويمثل 650٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وقد نجا من عدد من الصدمات العالمية والإقليمية والمحلية فى السنوات الأخيرة، واستقرت أصول القطاع المصرفى عند ( حوالى 350 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى) بعد خمس سنوات من الانخفاض، كما تتواصل عمليات الاندماج فى قطاع التجزئة المصرفية الإسلامية والذى كان يواجه بعض مشاكل جودة الأصول.

للمزيد من اخبار البورصة..

البورصة ترتفع بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضى

"الرقابة المالية" تناقش مشروع الصكوك الجديد مع السوق مطلع فبراير

مؤشر نيكى اليابانى يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر