عدلى منصور يعدّل خلال ساعات قانون "الحقوق السياسية" لتغليظ عقوبة تكرار التصويت بالاستفتاء.."الوزراء" يحيل التعديلات للرئاسة بعد إقرارها أمس..والمستشار الدستورى للرئيس: العقوبة لن تنفذ دون تعديل تشريعى

علم "اليوم السابع"، أن الرئيس عدلى منصور، سيعلن قريبًا عن إدخال تعديل على قانون مباشرة قانون الحقوق السياسية، لتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذى أصدره أمس الخميس، بتغليظ عقوبة الإدلاء بالتصويت مرتين فى الاستفتاء على الدستور، المقرر يومى 14 و15 من الشهر الجارى، لتصل إلى حد السجن بدلا من الحبس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أحال فيه مجلس الوزراء مشروع القانون للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بعد أن وافق عليها فى اجتماعه الخميس الماضى.

وتهدف التعديلات زيادة العقوبات لمنع التزوير فى الاستفتاء المقبل، خاصة فى اللجان المخصصة للوافدين التى تصل إلى 200 لجنة، وستنشر التعديلات فى الجريدة الرسمية، وسيتم العمل بها بدء من أول يوم فى الاستفتاء على الدستور.


وتنص المادة (49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على:"يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك؛ وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره؛ وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة".

من جانبه، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى للرئيس، لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الوزراء لا يستطيع تنفيذ القانون إلا بعد تعديل التشريع، لأنه تعديل فى عقوبة وبالتالى ليس قرارًا وإنما سيكون قانونًا.


للمزيد من التحقيقات..

"اليوم السابع" يرصد أهم الأحداث بالصور.. الأمن يطلق الغاز لفض مسيرات الإخوان.. وإحراق سيارة شرطة بالزيتون.. و160 ألف ضابط ومجند من الجيش يؤمنون استفتاء الدستور.. ومتظاهرون يطالبون بـ"السيسى" رئيسا


غدا.. جنايات القاهرة تستمع لشهادة رئيس جهاز المخابرات العامة بجلسة سرية فى إعادة محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه.. وسماع إبراهيم عيسى الأحد.. ورئيس "الأمن الوطنى" الاثنين


فى آخر جمعة قبل "الاستفتاء".. المصريون يخرجون فى القاهرة والمحافظات لدعم "خارطة المستقبل" ويرفعون صور "السيسى".. ومسيرات لتأييد الدستور و"الجيش" و"الشرطة" بمسقط رأس "مرسى" بعد موافقة الأمن على تنظيمها