سياسيون يضعون شروطا للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين.. أبو الغار: المتورطون فى تهم جنائية يجب محاسبتهم.. أسامة الغزالى: إعادة الأموال المنهوبة من الدولة.. بكرى: اعترافهم بأخطائهم وجرائمهم فى حق الوطن

حددت شخصيات سياسية بارزة شروطا للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين، فى مقدمتها تطبيق القانون على كل من شارك منهم فى جرائم تتعلق "بالدم"، واعتذارهم عن أخطائهم فى حق المصريين والامتثال للقانون ورد الأموال المنهوبة، ودفع أى غرامات يحددها القانون.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين ممكن حدوثه فى إطار من القانون، وتحديد المسئولية التى تقع على كل منهم.

وأضاف "أبو الغار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تطبيق القانون هو الفيصل فى التصالح معهم، مشددا على أن من كانت تهمتهم هى فساد مالى فيرد الأموال التى يثبت القانون تورطه فى فسادها بالإضافة إلى الغرامة التى تحددها الدولة أيضا.

وتابع رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى "أن المتورطين فى تهم جنائية فيجب محاسبتهم، وتطبيق القانون عليهم ولا تتصالح الدولة معهم إلا بعد تأدية العقوبة المحددة فى هذه الجناية".

بدوره، أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن المعيار الأساسى للتصالح مع أى شخص من رجال الأعمال الهاربين يكون إعادة الأموال المنهوبة من الدولة كشرط أساسى للتفاوض معهم.

وأضاف "الغزالى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حال سداد هذه الأموال للدولة يصبح لا مانع من التصالح معهم، قائلا "لا يوجد ما يمنع التصالح مع رجال الأعمال الهاربين حال إعادتهم للأموال المنهوبة".

فى حين أكد الكاتب الصحفى محمود بكرى مدير المكتب الإعلامى بجبهة "مصر بلدى" والعضو المؤسس بها، أن التصالح مع كل من استحوذ على المال العام، أو تحالف مع نظام مبارك ضد الوطنية المصرية، يتناقض تماما مع مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفرصة الوحيدة للتصالح مع مجموعة رجال الأعمال الهاربين هو اعترافهم بأخطائهم وجرائمهم فى حق الوطن، وإعادة أموال الشعب للخزانة العامة للدولة ووضع أنفسهم تحت تصرف القانون والجهات المختصة.

بينما أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الآمين العام السابق لحزب الدستور والمرشح على رئاسة الحزب، أن التصالح مع أى شخص فى المجتمع يكون فى إطار أن يقضى عقوبته القانونية وينتقل إلى كونه مواطنا صالحا ليس عليه أى قضايا جنائية.

وأضاف "عبد الغفار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن رجال الأعمال الهاربين يجب أن يحاسبوا أولا بتهمة الاستيلاء على المال العام ويردون الأموال إلى المجتمع ويلتزمون بالعقوبة التى تحددها المحكمة عليهم، وعليه يصبح هم من حققوا التصالح مع المجتمع بأنفسهم.

فيما أكد مصطفى الجندى البرلمانى السابق، أن التصالح مع أى فرد من أفراد المجتمع المصرى يتوقف على أن يقدم كل منهم اعترافا معلنا بأخطائه، ويبدى ندمه على هذه الجرائم فى حق الوطن كما حدث فى تجربة جنوب أفريقا.

وشدد "الجندى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحديث عن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين لا يصح إلا عندما يحكم الثوار أنفسهم، لافتا إلى أن لا تصالح على قضايا الدم، ويجب محاسبة كل من شارك فى قضية من قضايا الدم فأنه يجب أن يحاسب أولا قبل الحديث عن المصالحة بشأن المال.

وتابع "الجندى" لا أحد يلوح لمصر بالمنح أو العطايا من بين رجال الأعمال الهاربين وعليهم سداد ما عليهم من أموال للشعب المصرى قبل أن يتحدثوا عن منح للشعب المصرى.

للمزيد من أخبار التحقيقات:
حسين سالم لـ"اليوم السابع": الإخوان ابتزونى للتنازل عن 50% من ثروتى والاستحواذ على استثماراتى.. ولم ألتق "مالك" و"العوا" للتفاوض.. وأريد العودة لمصر للوقوف أمام قضاء غير مسيس.. وأعمالى ستدافع عنى


كمال أبو عيطة بمؤتمر لدعم الدستور: المشاركة فى الاستفتاء كطرد الهكسوس وصد العدوان الثلاثى.. لو تطلب الأمر أن نحمل السلاح لمحاربة الإرهاب سنفعل.. و إسرائيل وتركيا الأكثر استفادة من ضرب السياحة المصرية


ننشر أبرز تعديلات قانون "حماية الشهود والمبلغين" قبل إصداره.. يستهدف تشجيع من لديه معلومة خاصة فى القضايا المتعلقة بالفساد.. والدولة تلتزم بحماية الشاهد وأقاربه وتعويضه حال تعرضه للاعتداء