تقرير لـ"الإسكان": ارتفاع عدد الوحدات السكنية غير المرخصة لـ7 ملايين.. ويؤكد: العقارات المخالفة تهدد بانفجار شبكات المياه والصرف حال التصالح.. والإمارات رفضت إدخال المرافق لـ17 برجا منذ 12 عاما

كشف تقرير رسمى، صادر من جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، عن أن إجمالى الوحدات السكنية المرخصة الموجود بها عدادات كهرباء 19 مليونا و464 ألفا و512 وحدة، فيما يبلغ عدد غير المرخصة المبنية فى الفترة التى عقبت ثورتى 25 يناير و30 يونيه، 7 ملايين وحدة.


وأشار التقرير إلى أنه حال التصالح مع هذه الوحدات غير المرخصة وعدم إزالتها، ستمثل ضغط على شبكة الكهرباء يقدر نسبته لـ30%، ما يسبب أزمة كبيرة فى الكهرباء وانقطاع التيار بصفة مستمرة، خاصة أنه الحكومة لم تضع هذه الزيادة التى طرأت فجأة ضمن خطة التوسع الخاصة بالكهرباء والمياه.

وأكد التقرير أن الوحدات ستعمل على انفجار فى شبكة المياه والصرف، بسبب زيادة نسبة الاستهلاك فى ظل ضعف حجم خطوط المياه والصرف داخل هذه المناطق، موضحا أن هناك نحو 17 برجا فى دولة الإمارات بنيت بدون رخصة منذ 12 عاما، والحكومة الإماراتية لم تسمح بإدخال المرافق لهم" الكهرباء والمياه"،رغم أن البرج يتضمن نحو 150 وحدة سكنية بارتفاع 50 طابقا، مشددا على ضرورة عدم التصالح مع هذه الوحدات، لأنها سيسمح بزيادة النسبة وإقبال المواطنين على البناء بدون ترخيص.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر تحقيق حول إقدام وزارة الإسكان على إعداد تشريع للتصالح مع بعض مخالفات البناء، حيث أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس إصدار تشريع خاص بالتعامل مع مخالفات البناء، يسمح للحكومة بالتصالح مع المخالفين، فى حالات محدودة، بشرط أن تكون المخالفات من المبانى سليمة إنشائيا، ولا تعرض حياة مواطنيها للخطر.

وأوضحت المصادر، أن التشريع الجديد المزمع عرضه على مجلس الشعب المقبل لا يسمح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية أو الأماكن الأثرية، مؤكدة أن قانون البناء الموحد لا توجد به أى استثناءات، والهدف من وجود التشريع التوصل لحل للتعامل مع مخالفات البناء، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير.

فيما أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسألة التصالح مع بعض المخالفات هى عبارة عن دراسة، للتصدى لمحاولات سرقات وصلات المياه والكهرباء، مضيفا أنه لا يكن التصالح مع من قام بالتعدى على الأراضى الزراعية أو ممتلكات الدولة، لكن التشريع الجديد الذى تدرسه الوزارة الآن هو التصالح مع بعض المخالفين، الذين قاموا ببناء عقارات بدون رخصة، بشرط أن تكون العقارات سليمة إنشائيا ولا تعرض حياة المواطنين للخطر.

من جانبه قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى، للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إنه خلال الثلاث سنوات ماضية منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، رصد الجهاز 450 ألف عقار تم بناؤه بدون رخصة، و35 ألف مخالفة بناء، إضافة إلى وجود 903 آلاف حالة تعدى على أراض زراعية، لافتا إلى خروج أكثر من 120 ألف فدان عن الرقعة الزراعية.


لمزيد من التحقيقات..

عدلى منصور يعدّل خلال ساعات قانون "الحقوق السياسية" لتغليظ عقوبة تكرار التصويت بالاستفتاء.."الوزراء" يحيل التعديلات للرئاسة بعد إقرارها أمس..والمستشار الدستورى للرئيس: العقوبة لن تنفذ دون تعديل تشريعى

نرصد رسائل "جمعة أمين" أبرز قادة الإخوان الحاليين لقواعد الجماعة بمصر بآخر التعليمات والاستراتيجيات الجديدة.. وأعضاء التنظيم يغيرون من استراتيجياتهم حسب توجيهات نائب المرشد الهارب

خبراء الكرة يتفقون على تأجيل مباريات الجولة الخامسة.. يونس: الدستور أهم من الدورى.. خليل: الاستفتاء يمنح الحياة الرياضية الاستقرار..مبروك يطالب الجميع بالتكاتف لعودة الأمن.. الشاذلى: متخوف من القرار