بكين ترد على انتقادات أمريكية بشأن قيود صينية جديدة على الصيد

دافعت الصين اليوم، الجمعة، عن قيود الصيد الجديدة التى فرضتها فى مياه متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى، فى مواجهة انتقادات من الولايات المتحدة قائلة بأن هذه القواعد تتفق والقانون الدولى.

ووافق إقليم هاينان فى جنوب الصين على هذه القواعد التى بدأ سريانها فى أول يناير، وتلزم سفن الصيد الأجنبية بالحصول على موافقة مسبقة على دخول المياه الواقعة فى نطاق سلطات الحكومة الإقليمية.
وتطالب الصين بأحقيتها فى بحر الصين الجنوبى كله تقريبا، وهو غنى بالنفط والغاز الطبيعى، ورفضت مطالب منافسة على أجزاء منه من قبل الفلبين وتايوان وماليزيا وسلطنة بروناى وفيتنام.
ووصفت الولايات المتحدة هذه القواعد بأنها "عمل استفزازى ينطوى على مخاطر محتملة"، الأمر الذى دفع وزارة الخارجية الصينية إلى الرد اليوم.
وقالت هوا تشون ينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن من حق الحكومة ومسئوليتها "تنظيم العمل فى الجزر المعنية والشعاب المرجانية، إلى جانب الموارد غير البيولوجية"، وفقا للقانون الدولى والقوانين المعمول بها فى البلاد.
وقالت هوا فى الإفادة الصحفية اليومية "منذ أكثر من 30 عاما يجرى باستمرار تنفيذ قوانين ولوائح المصايد المعنية بشكل طبيعى، ولم تتسبب قط فى أى توتر".

وأضافت "إذا استشعر شخص ما حاجته للقول بأن التعديلات الفنية التى أدخلت على لوائح المصايد المحلية التى يجرى تطبيقها منذ سنوات عدة ستتسبب فى توتر بالمنطقة، وتشكل تهديدا على استقرار المنطقة، فلن يسعنى سوى القول إنه إذا كان ذلك لا ينبع من انعدام الإدراك السليم الأساسى، فهو لابد أن يكون مرجعه دافعا خفيا".
وانتقدت هيئة مصايد مرتبطة بالحكومة فى فيتنام القواعد الجديدة، وقالت الفلبين إنها تسهم فى تصعيد التوتر بالمنطقة. وبعد إعلان الصين أواخر العام الماضى عن منطقة للدفاع الجوى فى أجواء بحر الصين الشرقى، الأمر الذى أثار انتقادات من واشنطن، تضيف قواعد الصيد الجديدة عنصرا جديدا لتوتر العلاقات الصينية الأمريكية.
وقالت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، "لم تقدم الصين أى تفسير أو أساس يستند إلى القانون الدولى لهذه المزاعم البحرية الواسعة".

للمزيد من أخبار العالم

نائبة محجبة تتسلم رئاسة لجنة برلمانية للمرة الأولى فى تاريخ تركيا

خلاف بين أمريكا وأفغانستان حول الإفراج عن معتقلين

إحالة ملفات 8 مسئولين صينيين كبار للنيابة العامة وإقالة قاض