"الاستثمار" تعد مشروعا جديدا للصكوك..وتعتمد تعديلات التمويل العقارى

قامت هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة الاستثمار، بإعداد مجلس مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013، ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال فى مطلع شهر فبراير القادم.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء، وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى، وتيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية، وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.

أما بشأن لائحة صناديق الاستثمار، فتضمنت أن الصندوق شركة مساهمة، ومن ثم له شخصية اعتبارية، ونصت على جواز وجود إصدارات متعددة للصندوق الواحد، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها، حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية، ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية.

وبين "سامى" أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات، جاء لما تلاحظ من عدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وتم أخذ رأى الأزهر الشريف فى هذا الأمر، واستقر رأى مجلس الإدارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية، ومتطلبات القيد فيها، والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.

وعرض على مجلس إدارة الهيئة الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات والمعهد المصرى للمحاسبة، والمراجعة، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين، وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.


لمزيد من أخبار الاقتصاد

وفاة والد رجل الأعمال منصور عامر عن عمر 94 عاما


جمارك بورسعيد تضبط منشطات جنسية مهربة من الصين

بهاء الدين: الحكومة تنحاز فى سياستها الاقتصادية للقطاعات الأكثر فقرا