عام ثالث على التوالى من التقشف المالى ينتظر البرتغال بعد أن صدق رئيس البلاد، التى تحصل على مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبى، على الميزانية الوطنية لعام 2014.
ومن بين أحدث تدابير التقشف، تشمل خطة الإنفاق السنوى خفضا بنسبة اثنى عشر بالمائة لرواتب موظفى الحكومة الذين يكسبون أكثر من 675 يورو (930 دولار) شهريا.
ونشر أمس الثلاثاء، تصديق البلاد رسميا على الميزانية التى اقترحها الحكومة. تزامن ذلك مع إضرابات جديدة لعمال النقل العام الذين يعارضون هذه التخفيضات، وهم يخططون لمزيد من الإضرابات فى عام 2014.
يعد اقتصاد البرتغال المثقلة بالديون من أضعف اقتصاديات البلدان التى تتعامل باليورو، وهى تكافح لإصلاح مشاكلها الاقتصادية قبل نفاد قرض إنقاذ بقيمة ثمانية وسبعين مليار يورو فى منتصف العام المقبل.
أخبار متعلقة..
الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء سنوى أمام الين منذ 1979
وول ستريت تغلق مرتفعة و2013 الأفضل لستاندرد آند بورز منذ 1997
المركزى الصينى يحدد متوسط سعر اليوان أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 2005
رئيس البرتغال يصدق على ميزانية تقشفية لعام 2014
الأربعاء، 01 يناير 2014 05:10 ص