ننشر حيثيات حكم السجن 10 سنوات على 15 متهماً بقطع طريق قليوب الزراعى

أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى وعصام أبو العلا، بأمانة سر، سعيد أبو صالح ومحمود فتحى بمعاقبة 9 متهمين حضوريا بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وغيابيا بالسجن 10 سنوات لـ15 آخرين فى قضية أحداث قطع طريق قلما بقليوب، بسبب اختفاء طفلة وأمها من قرية كفر أبو جمعة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قطع الطرق بكل أشكالها لا يعد مظهرا من مظاهر الاحتجاج السلمى لأنه يؤدى إلى مخاوف لدى المواطنين، والقانون يعاقب كل من قطع الطريق لأنه يزيد من المساحة الإجرامية لدى المجتمع ويشجع المسجلين خطر والمجرمين على تسليط نفوذهم.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه ظهر جليا وجود عدد من المسجلين خطر فى سطوتهم على المسافرين بطريق "مصر ـ إسكندرية الزراعى" والاعتداء على الأهالى الذين حاولوا العبور من ذلك الطريق، وأنه لا يحق لأى مواطن أن يعتدى على سلمية المجتمع من أجل مصلحته الشخصية، فيما تحترم المحكمة التظاهرات عندما تكون سلمية.

وتعود وقائع القضية، التى حملت رقم 8773 لسنة 2013 جنايات قليوب، عندما قام أهالى قرية كفر أبو جمعة، التابعة لمدينة قليوب، بقطع طريق "مصر ـ إسكندرية الزراعى" والقطارات من الاتجاهين، احتجاجا على خطف طفلة وأمها من القرية لمدة 10 ساعات متواصلة.

وتبين بعد ذلك أن الأم المختطفة "إيمان. س"، 29 سنة ربة منزل، تعرفت منذ فترة على شاب عن طريق خطيبته، وطلبت منه أن يساعدها فى الحصول على مبلغ مالى من أسرة زوجها لمرورها بضائقة مالية، بأن تقوم هى بالاتصال بزوجها وتخبره بأن مجهولين قاموا بخطفها هى وطفلتها "نورا. أ"، 3سنوات، ويطالبونه بمبلغ 30 ألف جنيه كفدية، وأن يتقاسم معها ذلك المبلغ.

واعترف المتهم فى التحقيقات بالفعل بتنفيذ الخطة، وتقابل مع أم الطفلة فى كافتيريا فى القناطر الخيرية، وأعطته شريحة هاتف اشترتها لكى يتصل بزوجها، حيث أخبر الزوج أنه خطف زوجته وابنته وطلب منه فى البداية مبلغ 30 ألف جنيه كفدية، وبعدها اتصل من هاتفه المحمول به لتخفيض مبلغ الفدية إلى 20 ألف جنيه، وهى المكالمة التى كشفته من خلالها رجال المباحث عندما استعلموا عن الأرقام التى استقبلها زوجها.

وألقى رجال المباحث بالقبض على 24 شخصا من المتهمين بقطع الطريق من بينهم زوج السيدة المختطفة ويدعى "أحمد. أ"، سائق، وشقيقها، وبإحالتهم مع باقى المتهمين لمحكمة الجنايات.