"موسى" رئيسا للجنة الخمسين بـ30 صوتا مقابل 16 لـ"عاشور"

حسم الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أمر مدة عمل اللجنة بتأكيده أنها 60 يوما، وذلك لتجاوز الإجازات التى تخلل تلك المدة المحدد، خاصة وأن الإعلان الدستورى لم يحدد تفسيرها بعد.
وأوضح موسى خلال كلمته أن السبب فى هذا التفسير هو أن الفترة المحددة لتعديل الدستور صغيرة ويتخللها إجازات كثيرة وهو ما سيعرقل إنهاء العمل فى المدة لمحددة إذا تم تفسير الإعلان الدستورى على أنها 60 يوما فقط من أول اجتماع للجنة، وهو ما أكد عليه الدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة".

فيما طالب موسى المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، باختيار عدد من المستشارين لمساندة لجنة الخمسين، كما حدث سابقا فى لجنة العشرة كمساعدين فى صياغة نصوص المواد التى سيتم تعديلها من الناحية الدستورية.

إلا أن نصار طالب بأن يتم عرض هذا التشكيل على هيئة المكتب قبل إقرارها حتى يكون هناك جهة للرد على التساؤلات الكثيرة والتى منها هل دور اللجنة وضع دستور أم تعديل، وهو ما أيده رئيس لجنة الخمسين.

فيما عقب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على ما ردده جابر نصار بـ"هل دور لجنة الخمسين هو تعديل أم وضع دستور جديد"، قائلا: "الإعلان الدستورى هو تعديل دستورى وأى تغيير فى هذا الأمر قد يؤدى إلى مشاكل".

فرد موسى قائلا: "نحن نقوم بتعديل الدستور تحقيقا للإعلان الدستورى ولا أحد يقول غير ذلك، ولكن هذا التعديل قد يؤدى إلى دستور جديد".