أصدرت مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرها الأول عن وضع الأقباط فى ظل الدعوة للعدالة الانتقالية فى الدولة المصرية، تحت عنوان "الأقباط والعدالة الانتقالية"، "الإصلاحات التشريعية"، "الكوتة حل أول".
وقالت المؤسسة فى بيانها، إن مبادئ العدالة الانتقالية ليتم تحقيقها لابد من أداة لجبر الضرر القديم الذى وقع على الأقباط لمدة طويلة وبانتظام ومنهجية اجتماعية، وهو التهميش فى اتخاذ القرار الاجتماعى بقانون "التهميش من السلطة التشريعية"، مما يستوجب أن تكون الأداة ضمانة لتمثيل الأقباط فى الحياة التشريعية المصرية فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل إقرار النظام الفردى المجحف.
وأضاف بيان المؤسسة، أن الأداة الوحيدة المتاحة فى هذه الحالة لتفعيل مفهوم العدالة الانتقالية هو إقرار كوته متناقصة للأقباط فى الدستور الجديد تقرر تفريغ مقعد بكل محافظة للأقباط للاقتراع عليه، وهو ما يعطى تمثيل عادل للأقباط فى السلطة التشريعية، على أن يتم تخفيض عدد المقاعد فى الدورة التالية بنسبة 50% والدورة التى تليها بنسبة 25 % لينتهى نظام الكوتة فى الدورة الرابعة نهائيا، ويكون تم إتاحة الفرصة للأقباط والمجتمع للتعديل من السلوك الاقصائى، وذلك بتطبيق أدوات أخرى للعدالة الانتقالية فى مجالات أخرى بالتوازى.
وحذرت المؤسسة من الاستمرار فى إهمال العدالة الانتقالية، لأنه سيؤدى إلى مزيد من الإقصاء للأقباط سواء على مستوى الدولة "مؤسسات ومسئولين" أو المجتمع، وهو ما يؤدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة