تخلي الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الأحد عن منصبه بعدما استمر خمسة أعوام في السلطة ليصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في باكستان يكمل ولايته.
وبعد فترة رئاسة استمر خلالها الجدل حوله ، يترك زرداري السلطة وسط حالة من الاستقرار الديمقراطي والاضطراب الاقتصادي.
ويأتي توديعه كرئيس بعرض عسكري مختلفا بشدة عن أشكال خروج أسلافه الذين أطيح بهم بشكل مخز أو نفوا أو اعتقلوا أو حتى شنقوا .
وقال جاهانجير بادار ، أحد المساعدين المقربين لزرداري والعضو في حزبه "حزب الشعب الباكستاني" ، :"إنه إنجاز عظيم … يظهر أن الديمقراطية تتأصل في باكستان".
ويحل رجل الأعمال والرئيس المنتخب ممنون حسين محل زرداري ، في أول انتقال للسلطة بين حكومتين مدنيتين.
خضعت باكستان ، الواقعة في جنوب آسيا وتمتلك قوة نووية ، للحكم العسكري على مدار نصف تاريخها الذي يمتد 66 عاما.
وقال خبراء إن التدخلات العسكرية المتكررة أضعفت المؤسسات الديمقراطية وجعلت المجتمع ، الذي اعتاد على الليبرالية قبل ثمانينيات القرن الماضي ، راديكاليا.
وأضافوا أن مشهد بقاء وازدهار الديمقراطية تجلى في نجاح زرداري في إكمال ولايته.
وقال فيدا خان ، المحلل السياسي المتمركز في العاصمة إسلام أباد "إنه بلا ريب شيء عظيم .. بقاء زرداري في وجه التحديات سيمنح جرأة للقوى الديمقراطية".
وأشاد شركاء زرداري السياسيين بقراره بالموافقة طواعية على نقل جميع سلطاته كرئيس لرئيس الوزراء والبرلمان في تعديل دستوري عام 2010 .
ولكن خان قال إنه رغم الخطوات التاريخية في الجبهة السياسية ، لم يتمكن زرداري من تقديم أي شيء مهم لتحسين الأمن والاقتصاد.
وقال خان إن "شرعيته كانت مختلطة .. لقد نجح في حل بعض المشكلات السياسية المعقدة . ولكن عدم قدرة حكومته على تحقيق إنجاز في الناحية الاقتصادية خيم على كل شيء".
وقال زرداري إنه لن يسعى إلى شغل منصب رئيس الوزراء في المستقبل. ، وقال في مقابلة مع قناة "جيو" الباكستانية :"أفضل قيادة حزبي".
