جمعية الصداقة المصرية الألمانية تعبر عن استيائها من موقف برلين من التطورات الراهنة بمصر

أعربت جمعية الصداقة المصرية الألمانية عن أسفها البالغ واستيائها الشديد لموقف الحكومة الألمانية الحالية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها جيدو فيسترفيلا، تجاه تطورات الأوضاع السياسية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.

وقال د.رضا شتا رئيس الجمعية إن هناك قلقا شديدا من أعضاء الجمعية وغالبية الشعب المصرى من أن تؤدى سياسة الحكومة الألمانية التى تتسم بعدم الموضوعية وتجاهل الواقع فى مصر إلى الإضرار الجسيم بالعلاقات الجيدة والمتميزة التى تربط بين الشعبين المصرى والألمانى على مدى عقود طويلة ماضية والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شئون الآخر.

وأضاف رئيس الجمعية فى بيان لها اليوم الأحد- إنه من الواضح بل ومن المؤكد أن موقف الحكومة الألمانية الحالية قد تم اتخاذه بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب المعلومات الصحيحة تجاه ما يجرى فى مصر الآن من أحداث جسام وهو بلا شك قصور من الأجهزة المعلوماتية والدبلوماسية التى كان يجب أن تقدم المعلومات الصحيحة والصادقة لمتخذى القرار الألمان، ونحن هنا لا يمكن أن نستبعد سوء النوايا وسوء القصد من قبل هذه الأجهزة.

وأضاف "نود أن نؤكد أن ما حدث يوم 30 يونيو الماضى حينما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصرى فى شوارع وميادين قرى ومدن مصر كلها إنما هى ثورة شعبية عارمة بكل المقاييس والأعراف السياسية والديمقراطية، ساندها وحماها جيش مصر الأبى (خير أجناد الأرض) ورجال الشرطة البواسل.. ثورة سلمية عارمة قام بها الشعب المصرى وأسقط من خلالها نظام حكم مستبد لجماعة لا تمثل أكثر من 1% من أبناء هذا الشعب".

وجاء فى البيان "لتعلمى يا سيادة المستشارة ميركل ويا سيادة وزير الخارجية فسترفيلا، أنه وبعد نجاح الثورة بحمد الله، تم الاتفاق بين مختلف القوى الوطنية المخلصة لوطنها يوم 3 يوليو الماضى على وضع (خارطة طريق) لبناء مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم يتم بمقتضاها وضع دستور مدنى عصرى حديث لدولة ديمقراطية يمثل فيه كافة أطراف المجتمع المصرى دون تسلط أو هيمنة لأى فصيل منها على الآخرين بواسطة مجموعة من خيرة أساتذة وخبراء الدستور المصريين المشهود لهم دولياً، يتم على أساسه وبعد الاستفتاء عليه شعبياً إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية والتى يتم الرقابة عليها بنزاهة وشفافية محلياً ودولياً".

ودعا رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية- فى ختام بيانها- كلا من المستشارة الألمانية ووزير الخارجية إلى إعادة النظر فى سياسة الحكومة الألمانية تجاه تطور الأوضاع فى مصر، وناشدهما المساهمة بجدية فى مساعدة الشعب المصرى ليتمكن من ترسيخ مفاهيم وقواعد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحتى لا يصاب أبناء الشعب المصرى بالإحباط وخيبة الأمل من جراء الموقف الألمانى من ثورته وتطلعاته نحو مستقبل أفضل لكافة أبنائه.

كما أهابت الجمعية بكافة أجهزة الأعلام والمؤسسات الألمانية العاملة فى مصر وفى ألمانيا تحرى الدقة والصدق والأمانة المهنية عند إعداد تقاريرهم ونقلهم للمعلومات والأخبار لما فى ذلك من تأثير بالغ على مستقبل العلاقات بين الشعبين المصرى والألمانى.