"الوزارية للعدالة": الدعم النقدى ليس بديلاً عن السلع المدعومة

عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ونائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ووزراء المالية والتخطيط والإسكان والتموين والصحة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالارتقاء بمستوى معيشة ذوى الدخول المحدودة وتخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة وتكريس العدالة الاجتماعية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات ومنظومة الدعم الحالية من أجل تفادى ما يشوبها من وجه قصور إذ تفتقد المنظومة الحالية لآلية واضحة للاستهداف، كما أنها يصعب متابعتها وتقييمها ولا تصل لكل المستحقين.

وشدد الاجتماع على أهمية تصميم برنامج يستفيد من التجارب الناجحة فى دول العالم الرائدة فى هذا المجال، بحيث يحسن الاستهداف ويتسم بالشفافية، ويكون له أثر إيجابى على المؤشرات الصحية والتعليمية، ولا يشجع على التعطل عن العمل.

وفى هذا الإطار تم التأكيد على أن برنامج الاستهداف النقدى المقترح لن يكون بديلاً لبرامج الدعم السلعى، وسيتم تطبيقه فى مرحلة لاحقة بعد انتهاء كل الدراسات الخاصة به، ويمثل هذا البرنامج محاولة للوصول السريع إلى الأسر الأكثر فقراً ودعمها مادياً، وتمكينها من الوفاء بالاحتياجات الأساسية.

وفى هذا الإطار تقرر العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تستند إليها كل البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوى الاستهداف، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه.

ومن بين الموضوعات التى تم مناقشتها مقترح التوسع فى توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ فى المرحلة الابتدائية ويبلغ عددهم حوالى 10 ملايين تلميذ، بحيث يتم توفير وجبة تتوافر فيها العناصر الغذائية المتكاملة، بما يحقق فوائد إيجابية لصحة التلاميذ وبنيتهم العقلية والجسدية، كما يسهم فى تحسين مستوى الاستيعاب والتحصيل الدراسى.

كما تقرر المضى قدماً فى الدراسات الخاصة بالمشروع وتكلفته الإجمالية وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة، مع التدرج فى التطبيق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، بحيث يتم اختيار عدد من المحافظات الممثلة لأقاليم الجمهورية كمرحلة أولى لبدء المشروع الرائد pilot project.