إدارة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ستعيّن خلفا لبن برنانكى

يتعين على باراك أوباما إيجاد خلف لبن برنانكى على رأس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى حين لا يحتاج البنك المركزى على الإطلاق إلى خضات عندما يبدأ عملية انتقالية حساسة فى سياسته النقدية.

فبعد خمسة أعوام من أزمة 2008 الناجمة من الطفرة العقارية والقروض المتعثرة (أزمة الرهن العقارى)، لا يزال الاقتصاد الأمريكى يخضع لرعاية الاحتياطى الفيدرالى الذى يستعجل وقف ضخ السيولة فى النظام المالى.

ولم يحافظ البنك المركزى الأمريكى على معدل فائدته الرئيسية قريبا من الصفر منذ نهاية 2008 وحسب، بل ينفق 85 مليار دولار شهريا عبر سندات خزينة وسندات رهن عقارى، وهى طريقة أخرى للضغط على خفض معدلات الفوائد وتشجيع النشاط الاقتصادى.

وقد أدى ذلك بالاحتياطى الفيدرالى إلى مكان مجهول إذا جمد أصولا فى موازنته تفوق قيمتها ثلاثة آلاف مليار دولار مقابل اقل من 900 مليار قبل ستة أعوام.

وقد أفادت هذه السياسة أيضا وول ستريت التى استأنفت تسجيل أرقام قياسية، ولكنها تترنح منذ تطرق بن برنانكى إلى خفض الأموال السهلة.

وفى هذا الإطار، سيتفاوض بن برنانكى بحنكة حول خروجه عبر البدء بتليين سياسة الدعم الاستثنائية للاقتصاد.

واعتبرت دايان سوانك كبيرة الاقتصاديين فى شركة ميسيروف فايننشال للخدمات المالية فى واشنطن بوست، إن "أجمل هدية يمكن أن يقدمها برنانكى للإدارة المقبلة فى الاحتياطى الفدرالى هى البدء بخفض مشتريات الأصول"، وأكدت أن "ذلك سيثبت المشهد العام للاستمرارية".

ولم يعد أمام برنانكى سوى ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للقيام بذلك، أى فى 18 سبتمبر و30 أكتوبر والرابع من ديسمبر.

وبعد سبعة أعوام على رأس الاحتياطى الفيدرالى، سيغادر برنانكى (59 عاما) منصبه فى 31 يناير، ووعد البيت الأبيض بتعيين خلف له فى الخريف.

وبرنانكى الذى عينه جورج بوش فى 2006 ومدد له باراك أوباما، كان يمكن إبقاؤه فى مهامه نظريا، لكن يبدو أنه لم يشأ ذلك.

وأعلن الرئيس أوباما فى منتصف يونيو أن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أدى عملا "استثنائيا"، لكنه "بقى فى هذا المنصب لفترة أطول مما كان يرغب ومما كان يفترض به أن يبقى".

والحملة فى أوجها اليوم على خلافته، ويتردد أوباما الذى يعود له- مع موافقة الكونجرس- تعيين من يصفه بأنه "أحد أبرز المسئولين السياسيين فى العالم"، بين مرشحين اثنين هما جانيت يلين، وهى نائبة رئيس البنك المركزى، ومستشاره الاقتصادى السابق لارى سامرز.

ويتم التداول همسا بمرشح ثالث هو دونالد كون (70 عاما) وهو نائب سابق لرئيس الاحتياطى الفيدرالى.

وفى حال تعيين يلين (67 عاما) فأنها ستصبح أول امراة تتولى رئاسة الاحتياطى الفيدرالى، وهى تعرف البنك المركزى، حيث أمضت ثلث أيام مسيرتها العملية، وتعتبر يلين، الديمقراطية من "الحمائم"، وتثير البطالة قلقها أكثر من التضخم.

ويبدو أن لارى سامرز وزير الخزانة السابق فى عهد بيل كلينتون والمستشار الاقتصادى السابق لباراك أوباما، يتمتع بدعم البيت الأبيض، لكنه يلقى انتقادات ومعارضة.

وعلى الرغم من أن الجميع يرحب بحصيلة أعماله اللامعة، إلا أن الكثيرين يبدون قلقهم من قربه من "وول ستريت" ومن طبعه الفج ومعارضته لضبط أسواق المال.

ومسألة الخلافة على رأس أكبر بنك مركزى قوة فى العالم، تحولت إلى حملة سياسية. ففى نهاية يوليو، وقع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة يطلبون فيها تعيين جانيت يلين.

والجمعة، وبعد أن رأوا زيادة فرص سامرز فى الصحافة، أعلن نواب ديمقراطيون فى لجنة الشؤون المصرفية فى مجلس الشيوخ أنهم لن يوافقوا على تعيين وزير الخزانة السابق. ويدعو موقفهم المعارض هذا إلى توقع عملية تثبيت شاقة فى الكونجرس.