إحالة "بديع" و"البلتاجى" و"العريان" و"عودة" و"حجازى" و"عبد الماجد" و9آخرين للمحاكمة فى أحداث "البحر الأعظم".. التحقيقات: المتهمون اجتمعوا بـ"رابعة" واتفقوا على ترويع المواطنين بالجيزة..وقتلوا ضابط جيش

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إحالة 15 متهما إلى محكمة جنايات الجيزة على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقياديين بحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووزير التموين السابق، الدكتور باسم عودة، والداعية صفوت حجازى، والقيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى شهدها شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة خلال شهر رمضان.

كشفت التحقيقات أن المتهمين المذكورين عقدوا اجتماعاً فى ميدان رابعة العدوية اتفقوا خلاله مع آخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين، وأن ذلك الاتفاق قد تم نقله إلى بقية المتهمين ومنهم باسم عودة وزير التموين السابق فى صورة تكليف بالتنفيذ.

فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع بتاريخ 15 يوليو الماضى، وما أن وصلت إلى شارع البحر الأعظم، حتى قاموا بترويع المواطنين والتعدى عليهم، وعلى منازلهم، وتحطيم المحلات، واستخدام الأسلحة النارية، والأسلحة الآلية، والخرطوش، والأسلحة البيضاء، مما تسبب فى قتل 5 من المواطنين وإصابة 100 آخرين.

وتبين من التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المجنى عليه إسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون وتبينوا أنه ضابط بالقوات المسلحة بعد الاطلاع على بطاقة هويته، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة ثم أطلقوا عليه النار فأرادوه قتيلاً.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين وهم كلا من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووزير التموين السابق، الدكتور باسم عودة، والداعية صفوت حجازى، والقيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، تهم التحريض على ارتكاب أعمال العنف، والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وإمدادها بالمال والسلاح.

فيما أسندت لبقية المتهمين البالغ عددهم ثمانية متهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد، والشروع فى القتل، واستعراض القوة، وفرض السطوة، والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القانون، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

كما أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين المحبوسين احتياطياً إلى المحاكمة الجنائية، وضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين البالغ عددهم 7 متهمين على رأسهم القيادى الإخوانى عصام العريان، ووزير التموين السابق، باسم عودة، والقيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد.