وزير العدل الليبى ينفى علاقته بالإفراج أو حبس متهمين فى جرائم ضد الشعب

نفى وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة صلاح المرغنى، أية علاقة له بأى قرارات إفراج أو حبس لبعض المتهمين فى جرائم ضد الشعب الليبى.

وقال المرغنى فى بيانٍ له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى اليوم السبت، إن ذلك شأن خاص بالسلطة القضائية، وأنّ السلطة التنفيذية والمتمثلة فى وزارة العدل، لا تتدخل فى الإجراء القضائى من النيابة أو المحاكم المدنية أو العسكرية.

وأضاف أن" وزارة العدل تؤمن إيماناً قاطعاً، بأن مبدأ عدم الإفلات من العقاب مبدأ حقوقى أساسى، مشيرا إلى أن الوزارة أحالت الموضوع الذى وصل إليها بشأنه البلاغ إلى النيابة العامة والتفتيش القضائى لفحص سلامة الإجراء.

ودعا المرغنى بصفته وزيراً للعدل كافة الشخصيات وخاصة الإخوة أصحاب المكانة الدينية والاجتماعية ووسائل الإعلام تحرّى صِدق معلوماتهم قبل الحكم على الأشياء لتجنبهم الندم اللاحق.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى الليبية قد تداولت أنباء عن أن وزير العدل قد أفرج عن متهمين فى جرائم ضد الشعب الليبى.