قال جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، أن يوم السكن المصرى هو مناسبة مهمة ليس فقط لنتذكر ضحايا شهداء الدويقة، بل هى مناسبة مهمة للمصريين لتذكر أحداث أخرى، وهذا العام هى مرور 31 سنة على توقيع مصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذه السنة أيضاً توافق أعمال المراقبة على أعمال هذا الحق، عن طريق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جنيف، وهذه مناسبة توفر فرصة للمصريين لكى تقيم أداء دولة مصر، فى احترام هذا الحق، والدولة لها التزامات أمام الدول الأخرى، فضلا عن أمام كل مصرى، ومن ضمن الالتزامات هو التأكيد على أمن الحيازة لكل شخص.
وأضاف "شكلا" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أثناء مشاركته فى فعاليات "اليوم المصرى للسكن" بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، والذى نظمه المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، أن هذا العام هو ذكرى مرور 20 سنة على ذكرى تحديد الإخلاء القسرى كانتهاك ضد حقوق الإنسان، وهذا يعنى أن الضحايا يستحقون جبر الضرر، كإنصاف لهذا الانتهاك، وخاصة فى القانون الدولى فيه التزامات على الدولة ومسئولية فى تطمين وتنمية وتطوير السياسات والتشريعات والمصريين كلهم عندهم حق فى التنفيذ.
وقال جوزيف، إنه فى 2013 مع كل التحديات عند المصريين لديهم فرصة ذهبية لتطوير صفة الحق فى الدستور والأرض كجزء من الدولة، وإعادة صياغة الدستور بمشاركة المصريين، وهناك فرصة ثانية جدية لتحديد سياسات وتأكيد الحق على سكن ملائم لكل المصريين، مشيراً إلى وجود قيم دولية لابد الاستعانة بها، بما فيها مطلب الحق فى المدينة والوظيفة الاجتماعية فى المدينة.
وأكد جوزيف، أن الحق فى الأرض والسكن فى مصر غير منفذ وغير محقق حتى الآن ومع ممارسة الحق فى المشاركة فى صياغة الدستور، لابد من إعادة تعريف الدولة وموقع الناس فى هذه الدولة، وبالطبع كل الحركات الاجتماعية فى العالم والتى مصر واحده منها، عليهم أن ينطلقوا لتحقيق الحق فى السكن والأرض، حتى يوجد عالم خالى من الإخفاء القسرى.
وأشار جوزيف إلى أن ممثلى وزارة الإسكان والمرصد العام للتخطيط العمرانى اتفقوا أنه لم يحدث أى تغيير منذ ثورة يناير فى سياسات الإسكان، حيث تم تسليط الضوء على الوضع السياسى أكثر من تلك المشكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة