مفتى ليبيا للحكومة: الحد الأدنى لأى حكومة ليعطيها حق الاستمرار "شعور الناس بالأمن

قال مفتى عام ليبيا الشيخ الصادق الغريانى إن الحدّ الأدنى لأى حكومةٍ فى الدنيا، متعارفٌ على أن تقومَ به فى حق رعيتها - ليعطيها حق الاستمرار والبقاء - هو شعورُ الناس بالأمن على أرواحهم وأموالهم، وفى طرقاتهم وأعمالهم ووظائفهم، وبقدرتِها على فرض سيادتها على ثروات الوطن، وكامل ترابه.

وأضاف الغريانى - فى بيانٍ له اليوم - أن" الحكومة إذا استوفت شروط بقائها هذه، فعليها بعد ذلك - بمقتضى اليمينِ الذى طوقت به أعناقَ أعضائها أمام ممثلى الأمة يومَ توليها - أن تُحقق العدلَ بين الرعية.

ولفت الغريانى إلى أن" الحكومةُ تقول فى أحد بياناتها إنها لن تصبر إلى ما لا نهاية عن الخارجين عن القانون، فمتى يا ترى نهاية هذا الصبر الحكومي، وثروة البلد بأكملها مضى على اختطافها عنوةً بقوة السلاح شهر كامل، أو يزيدُ، والمجرمون والخارجون عن القانون منذ توليها فى اطّرادٍ وازدياد ملحوظٍ" .

وأكد الغريانى أن" مسؤوليةُ أعضاء الحكومة فى هذا وفى غيره مسئولية تضامنية، إخفاقها وفشلها يتحمله كل أعضائها، على قدرِ مسؤولياتهم دون استثناء، ولا يُعفى أحدًا منهم، فى هذا الظرفِ الحرجِ، عدم قدرته على إسماع أحد، أو عدم الأخذ برأيه ومقترحه، فاستمراره مع عجزه عن منع القتل والظلم ظلم".

وتابع أن" عجزُ الحكومةِ عن الوفاء بالحدّ الأدنى لبقائها، يُفقِدها حقَّ استمرارِها، وليس من حقها أن تتمسكَ مع عجزها حتى تحلَّ بالبلد الكارثة، وتقعَ الواقعة، فالتاريخُ لا يرحم.