دعوى لإلزام الحكومة بتنفيذ مشروع ربط نهر النيل بالكونغو الذى رفضته حكومة "قنديل".. والمشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً وزراعة 80 مليون فدان وطاقة كهربية تكفى لإنارة أفريقيا

تسلط "اليوم السابع" الضوء على مشروع ربط نهر الكونغو بمياه النيل الذى يتضمن شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل فى السودان، والذى تم عرضه على حكومة الدكتور هشام قنديل، ولاقى الرفض من وزير الرى.

المشروع يستهدف تنمية موارد نهر زائير "نهر الكونغو"، ليغذى مجرى نهر النيل، ويعمل على حل أزمة مياه النيل القادمة من سد النهضة الأثيوبى التى تتعرض لها مصر، ويضمن مواجهة المخاطر من جراء بناء سد النهضة، لأن استمرار بناء السد بالمواصفات المعلنة سيؤدى إلى تآكل الرقعة الزراعية وانخفاض مستوى توليد الطاقة الكهربائية من السد العالى، وزيادة معدل الفقر المائى للشعب المصرى.

وقال المحامى محمد مختار خليل، مقدم الدعوى بإلزام الحكومة بتنفيذ المشروع: "إن السبب الرئيسى هو أن الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، هو ورجل الأعمال إبراهيم الفيومى، تقدموا للحكومة المصرية فى عهد الرئيس محمد مرسى، بعمل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، إلا أنهم لم يجدوا التسهيلات الكافية لتسهيل المشروع، بل وجدوا صعوبات ومعوقات لعرقلة هذا المشروع".

وأضاف "مختار": "وقد أثير هذا المشروع فى أحد البرامج، وطالب مقدمى البرنامج بمداخلة لوزير الرى فى حكومة هشام قنديل، إلا أنه رفض وتحدث شخص آخر من قبل وزارة الرى، قائلاً إن المشروع لا يمكن تنفيذه، وقد طلب الضيوف المناقشة والحوار لمحاولة إقناعه عن طريق النقاش العلمى، لتنفيذ هذا المشروع، إلا أنه رفض".

وتابع: "الأمر الذى دعانى كمواطنى مصرى أن أقوم بدور بصفتى محامى، وبدأت البحث والتمحيص فى المشروع، وقراءة المشروع عن طريق الانترنت، حتى تكونت لدى فكرة رفع دعوى ضد المسئولين لإلزام الحكومة بتشكيل هيئة قومية متخصصة من كبار علماء المياه والرى والفنيين والقانونيين، مهمتها البدء فوراُ مع وزير الرى بصفته فى تنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل.

واستطرد "أنا لا أبغى شهره بل أبغى الخير لمصر وشعب مصر، لأن هذا المشروع سوف يجلب الخير لمصر حاضراً ومستقبلا، دون أى انتماءات سياسية أو حزبية والفوائد التى ستعود على مصر من ربط مياه الكونغو بمياه نهر النيل، هى أن المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويوفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب، مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية".

وتابع: "أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفى أكثر من ثلثى قارة أفريقيا بمقدر 18000 ميجاوات أى عشر أضعاف ما يولده السعد العالى، أى ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالى 3.2 ترليون دولار، وأن المشروع يوفر للدولة الثلاثة (مصر – السودان – الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة".

وأوضح "أن سبب ربط مياه النيل بنهر الكونغو هو وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الأصلية التى تعتمد أصلاً على مياه الأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام، كما يعتبر شعباً لكونغو من أغنى الشعوب العالم بالموارد المائية، حيث إن نصيب الفرد من المياه فى الكونغو 35000 متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى ألف مليار متر مكعب سنوياً تضيع فى المحيط".

واستكمل "مختار" إلى "أن هناك فائدة مشتركة التى ستحصل بين الدول المشتركة فى المشروع حيث تقدم الكنغو المياه بشكل مجانى إلى الدولة المستفيدة مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات فى الكونغو".

وأكد على عدم وجود نص واحد فى القانون الدولى أو فى اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع، إلا فى حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع، بل على العكس هناك بند فى القانون الدولى يسمح للدول الفقيرة مائياً مثل مصر أن تعلن فقرها المائى من خلال إعلان عالمى، وفى تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أى دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو.

واستطرد إلى "أن لابد من تنفيذ المشروع حتى لدفع بالتنمية بين مصر والكونغو والسودان وجنوب السودان فى جميع المجالات، والاقتصادية وما تعكسه من آثار اجتماعية على هذه الدول من محاربة الفقر والجهل والبطالة والمرض، ومساهمة المشروع فى توليد كميات كهرباء ضخمة تعمل على زيادة نهر النيل، بما لا يضر بدول منابع النيل، زيادة حصص المياه فى جنوب السودان ومصر، وإنشاء شبكة طرق ومسارات التى يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الأفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية".

وأشار "مختار"إلى "أن بمجرد اتخاذ الحكومة المصرية قراراً باعتبار هذا المشروع من المشروعات القويمة، على غرار مشروع السد العالى أثناء فترة جمال عبد الناصر، وإنشاء هيئة عامة مشكلة من العلماء والخبراء والمتخصصين فى جميع المجالات".

واستكمل " أن تنفيذ المشروع سوف يتم على عدة مراحل وسف يستغرق 24 شهرا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصرى، وهى تكلفة محطات الرفع الأربعة لدفع المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل لذلك تقدمت بدعوى قضائية حمل رقم 3638 لسنة 2013 بتاريخ 24 يونيو، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس وزراء مصر ووزير الدفاع وعدد 7 وزراء من بينهم وزير الرى والكهرباء والبحث العلمى والخارجية بصفتهم، وسوف تنظر القضية يوم الأحد المقبل أمام المحكمة الابتدائية فى الإسكندرية بدائرة 26 مدنى".

وأضاف مختار "أثناء الدعوى سوف أقوم بإدخال الدكتور عصام حجى مستشار العلمى للرئيس الجمهورية باعتبار أن تخصصه فى بحوث المياه، وأحد علماء وكالة ناسا الأمريكية".

والجدير بالإشارة أن نهر الكونغو يهدر ما يزيد على ألف مليار متر مكعب من المياه فى المحيط الأطلنطى، حتى أن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفى القارة الإفريقية كلها.

والدراسة التى أعدها الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، تضم 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كليو متراً وفرق منسوب المياه سيكون 1500، وهو ما يحول دون تنفيذه، والسيناريو الثانى على مسافة 940 كيلو متراً وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلوا متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية.