خبراء أمنيون وحقوقيون يطالبون بوضع كاميرات مراقبة بالشوارع بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية..رأفت عبد الحميد: تثرى ثقافة الأمن الذاتى لدى المواطنين..ناصر أمين: تقلل من معدلات الجريمة وتحقق العدالة

اقترح عدد من السياسيين ونشطاء موقع التواصل الاجتماعى مشروع تحت عنوان "اضبط إرهابى أو بلطجى" وذلك بوضع كاميرات مراقبة بشوارع القاهرة أمام كل مقهى وسوبر ماركت وشركة وعقار، جاء ذلك بعد العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وانتهت بمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم بواسطة عبوة ناسفة TNT


ومن جانبه ثمن الخبير الأمنى اللواء رأفت عبد الحميد فكرة "اضبط إرهابى أو بلطجى" التى اقترحها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى تطالب الحكومة المصرية بدراسة مشروع وضع كاميرات مراقبة أمام كل سوبر ماركت وشركة ومقهى بحيث تكون هناك شبكة مراقبة بكل قسم شرطة تراقب طول الوقت.

وأضاف "عبد الحميد" لــ" اليوم السابع " أن الفكرة قابلة للتطبيق لأنها تعد إطراء لثقافة الأمن الذاتى لدى المواطنين، والتى يشعر المواطن حيالها أنه شريك فى العملية الأمنية، مشيرا إلى أنه يمكن ربط الفكرة بغرفة عمليات وزارة الداخلية وأدراه توثيق المعلومات والإدارات العامة، وجميع مداريات الأمن والأقسام.

وأوضح الخبير الأمنى أن أغلب الدول الأوروبية وبعض الدول العربية تستخدم نظام المراقبة مثل دولة الإمارات والسعودية لافتا إلى قضية محسن السكرى الذى ضُبط بواسطة كاميرات المراقبة.

وأكد أن نظام المراقبة يعد دليلا جنائيا ويمثل مصدر إقناع لدى هيئة المحكمة والقضاء لافتا إلى أن بعض الدول تستخدم بما يسمى وكالة التصوير الجنائى المتخصص.

ورحب ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بفكرة "اضبط إرهابى أو بلطجى"، لافتا إلى أنه رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لتطوير أدائها بوضع كاميرات مراقبة وحصل على حكم من المحكمة الدستورية بضرورة إلزام الداخلية بوضع كاميرات مراقبة حول المؤسسات الدولة.

وشدد ناصر أمين على ضرورة وضع كاميرات مراقبة على مداخل العقارات والمبانى لتسهيل ضبط الجناة ويقلل من معدلات الجريمة ويحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى ضرورة اشتراط وضع الكاميرات كجزء من اشتراكات الترخيص.

وأضاف رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة لــ"اليوم السابع" أن المشاركة المجتمعية ستساعد الدولة فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن النظام المراقبى لن يؤثر على الحريات ولن ينتهك الخصوصيات.

وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد دراج القيادى بجبهة الإنقاذ إن الفكرة التى تداولها عدد من النشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عنوان اضبط إرهابى أو بلطجى والتى تطلب الحكومة المصرية بدراسة مشروع وضع كاميرات مراقبة أمام كل سوبر ماركت وشركة ومقهى بحيث تكون هناك شبكة مراقبة بكل قسم شرطة تراقب طول الوقت وواصفها بالجيدة.

وأضاف دراج لـ"اليوم السابع" أنه لابد من تولى هذه الدراسة جهة ذات مصدر ثقة لدى المواطن المصرى، لافتا إلى أن المواطن فَقَدَ الثقة فى مثل هذه المشروعات بعد تحميل الزبالة على فاتورة الكهرباء ولم تكن هناك جهات تحمل المخلفات مما أدى إلى فقدان ثقة المواطن.