"تصديرى الصناعات الكيماوية" يرحب بالمعايير الجديدة للمساندة

رحب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال بالمعايير الجديدة للمساندة التصديرية، والمقرر تطبيقه خلال العام المالى الجديد 2013 - 2014.

وقال الدكتور هلال، فى بيان للمجلس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، اليوم السبت، "إن البرنامج الجديد يهدف إلى تنمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المصدرين على فتح أسواق جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، والتوصل لسلع ابتكارية، حيث يرى المجلس أن هذا البرنامج يعد نقطة انطلاق للصناعة المصرية للدخول بقوة للمنافسة العالمية، ولتتبوأ المنتجات المصرية مكانة مرموقة بها".

ومن جانبه، أشار شريف الزيات عضو المجلس، أن المعايير التى تضمنها النظام الجديد من شأنها تحقيق أهداف التنمية الصناعية وليس فقط زيادة الصادرات التقليدية، موضحاً أن البرنامج الجديد يساعد على تطوير والنهوض بتصدير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هناك دعماً سوف يوجه لها أكثر من الدعم المقدم لها خلال السنوات السابقة.

ولفت إلى أن هناك حوافز إضافية للمصانع المبتكرة، مما يعد تطويراً كبيرا، حيث إن هناك حاجة شديدة لتشجيع الابتكار فى الصناعة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قد عممت على كافة المجالس التصديرية النظام الجديد للحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة والمتضمنة استمرار المساندة القائمة، ولكن بشروط ومواصفات أخرى، وتقديم حوافز خاصة لا يحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة منها، إضافة إلى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل.

وقد عقد مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعاً مع المستشار الاقتصادى لوزير الصناعة والتجارة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة منها لبرنامج مساندة الصادرات الجديد وتوعية المصدرين بالنظام الجديد.

ويعتمد النظام الجديد على تطبيق مبدأ المشاركة فى التمويل "بي.بي.بي" فى تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية والخدمية، التى يستفيد منها المجتمع التصديرى بأكمله، وذلك بهدف الاستغناء التدريجى عن برنامج رد الأعباء وتحقيق الاكتفاء الذاتى للقطاع، والقضاء على الازدواجية فى الاستفادة من برامج الدعم المختلفة داخل الصندوق، من خلال إدراج جميع هذه البرامج فى نظام واحد متكامل للدعم، واستحداث مساندة مؤقتة إلى قطاعات أخرى، خاصة المقاولات والعقارات لأهميتهم وارتباطهم الشديد بمجموعة ضخمة من الصناعات التحويلية.

وأوضح الزيات، أن النظام بإمكانه تقديم مجموعة من البرامج المقترحة من المجالس التصديرية، والتى يمكن لصندوق تنمية الصادرات أن يساهم فى تمويلها بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50% من التكلفة الاستثمارية الأساسية، مشيراً إلى أن ضوابطها تتضمن قيام المجلس المعنى بتقديم دراسة جدوى توضح البرنامج المقترح (حيث يشترط إثبات استفادة نحو 70% على الأقل من القطاع من البرنامج)، فضلا عن مدى استفادة المجتمع التصديرى منه مع وضع أهداف محددة وتقدير للآثار المحتملة ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف والأولوية فى قبول المشروعات، وكذلك الأولوية فى الحصول على نسبة مشاركة تزيد عن 30% للمجالس التصديرية المتميزة فى الأداء التصديرى.