ووضعت اللجنة مجموعة من الضوابط للمتقدمين لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين بالخارج، ومنها تخفيض السن من 55 عاماً كحد أقصى للتقدم إلى 42 عاماً كحد أدنى وتخفيض سنوات الخبرة من 15 سنة إلى 7 سنوات وتقليل فترة الإعارة من 4 سنوات فترة واحدة إلى سنة واحدة تجدد إلى سنتين بحد أقصى، لضمان استمرار عطاء المستشار العمالى، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الموظفين لاكتساب هذه الخبرة بالخارج بعد أن كانت الدورة كل 4 سنوات كاملة.
وأوضحت اللجنة أنه من سبق له شغل إحدى هذه الوظائف يمنع من التقدم لشغل هذه الوظائف مرة أخرى والاستعانة بسكرتير محلى من الجالية المصرية بـ10% من تكلفة الملحق الإدارى المبعوث من مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة