"المصرى للأقليات": المادة الثانية من الدستور تهدد مدنية الدولة

أكد التحالف المصرى للأقليات، أن هناك جدلاً حول المادة الثانية من الدستور، والتى تشكل تهديداً حقيقياً على مدنية الدولة، بالإضافة إلى المادة 219 التى تزيد من خطورتها، بل وتجعلها أكثر إقصاءً لغير المسلمين على المذهب السنى، لذا هناك ضرورة لإعادة صياغتهما من جديد بشكلٍ يحفظ الطابع المدنى للدولة، ولا يميز ما بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد.

وأضاف التحالف، فى بيان له اليوم السبت، أنه عقد ورشة عمل مساء أمس الخميس بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ناقش خلالها التحالف مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى ونشطاء معنيين بحقوق الأقليات، التعديلات التى اقترحتها لجنة الخبراء على دستور 2012، وناقش الحضور المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وانتقدوا حمايتها لحق أصحاب الأديان السماوية فقط فى أداء شعائرهم الدينية، مما يعد إقصاء المصريين الذين لا ينتمون لأحد تلك الأديان.

وأضاف البيان، تناول الحضور عدداً من المواد التى تشكل تهديداً على ثلاث مبادئ رئيسية وهى المواطنة، التنوع والتعددية، حقوق الأقليات، من بينها المادة الأولى، والتى أشار الحاضرون إلى أنها زادت من الفجوة التى كان يعانى منها الشعب المصرى تجاه امتداده الأفريقى وانتمائه للعالم ككل، وأكدوا على ضرورة إعادة صياغة المادة الأولى حتى تنفتح مصر على العالم ككل ولا تنغلق فى منطقة واحدة.

وتابع البيان، تناول الحضور أيضا المادة السادسة، ورأوا أنها تعطى للدولة فرصة انتهاك الحق فى الخصوصية، بدعوى الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، كما طالبوا بإعادة صياغتها بشكل أكثر وضوحا ودون استخدام لصياغات مطاطية، كما أثارت المادة الحادية عشرة حفيظة الكثيرين لأنها قيدت حق المرأة فى المساواة طبقاً لما سمته "دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية"، معتبرين خطورة ذلك أن يتم تقييد الحقوق والحريات الواردة فى الدستور طبقاً لمفهوم المشرع لمبادئ الشريعة، فقد يكون المشرع متشدداً مما يؤثر على تفسيره لمبادئ الشريعة، وقد يكون وسطياً فلا يضع مزيدا من القيود على الحقوق والحريات، وقد أعطوا توصية بضرورة إعادة صياغة هذه المادة بصياغات واضحة لا تقيد فيها الحق فى المساواة.

واستطرد البيان، أن التعديلات التى أقرتها لجنة الـخبراء لا تزال تشكل تهديدا على مدنية الدولة، بل إنها مواد تقيم دولة دينية صريحة، وأكدوا على ضرورة إعادة صياغة غالبية المواد المتعلقة بهوية الدولة والحقوق والحريات، وضرورة حذف المادة 219 تماماً لما تشكله من تهديد شديد على مبدأ المواطنة والمساواة.

وأوصى الحاضرون، فى نهاية الورشة، بعمل تحالف من منظمات المجتمع المدنى تتولى الدفاع عن مدنية الدولة والحفاظ على مبدأ المواطنة داخل الدستور القادم.