أكد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أنه نقل إلى نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - والتى التقاها بتكليف من الحكومة المصرية - موافقة الحكومة النهائية على استضافة مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة تمتد اختصاصاته إلى دول شمال أفريقيا، وهو المكتب الذى كان الحديث قد بدأ عنه فى عام 2006، ثم توقفت المفاوضات بشأنه حتى عادت فى عام 2011 و 2013، حين وافقت مصر من حيث المبدأ على إنشائه، مشيرا إلى أن الحكومة فى مصر حسمت الأمر وانحازت لتدعيم حقوق الإنسان وحمايتها تقديرا للدور المصرى التاريخى فى هذا المجال من خلال مشاركتها فى وضع وصياغة كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى قناعة الحكومة بان موقع مصر الريادى يجعل من الأولى أن تستضيف هى هذا المكتب لتشع على كل من حولها.
وأشار المهدى، فى تصريحات خاصة عقب لقاءاته التى شملت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعدد من مساعديها، وكذلك سفراء ليتوانيا الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، وبولندا الرئيس الحالى لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك الهند والبرازيل واسبانيا، ونائب سفير الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، وكذلك الحقوقى السويسرى جون زجلر - إلى أنه عرض على المفوضة السامية فى لقائه بها مفهوم الوزارة التى شكلت للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث أكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو الانتقال من مجتمع عانى من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى مجتمع ديمقراطى يتمتع بتلك الحقوق، وهو ما يتطلب إجراءات ومفاهيم للعدالة الانتقالية، جزء منها المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة.
وأكد أنه نقل لبيلاى رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن والتى تركز على أن المصالحة الوطنية هى أعمق وأبعد من أن تكون مجرد مصالحة بين أطراف سياسية خاصة وأن كثيرين يظنون أنها كذلك، ولكن مفهوم القيادة هى أن المجتمع المصرى بحاجة إلى مصالحة مع الذات لوجود الكثير من المناطق والفئات المهمشة بما يخل بالنسيج الوطنى، إضافة إلى مواجهة ظواهر دخيلة على المجتمع المصرى مثل العنف الذى استهدف الكنائس والأقباط وغير ذلك.
وأضاف المستشار المهدى، أنه حرص فى لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أن يوضح لها أن المصالحة فى مصر الغرض منها الذهاب إلى العمق ورأب ما تصدع سواء عن عمد أو إهمال لهذا الجانب، والذى قد يؤدى تركه إلى شرخ فى المجتمع، وشدد على حرص مصر على حرية الاعتقاد خاصة وأن أول دستور مصرى وتاريخ مصر الوطنى يؤكد أن مصر ظلت دوما تصون تلك الحريات، وأن ما جرى خلال الفترة الماضية ومنه حادث قتل المواطنين ممن يعتنقون الفكر الشيعى ربما كان يراد به طمس هوية المجتمع المصرى أو هتك وحدة النسيج المصرى، وهو ما تحاول الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علاجه.
من ناحية أخرى، لفت الوزير إلى انه أوضح للمسئولة الأممية أن تحقيق مضمون العدالة الانتقالية الكامل إنما يتعدى من ناحية الزمن قدرة الوزارة نفسها، خاصة وأن الوزارة نفسها هى وزارة انتقالية إلى أن تستكمل خارطة الطريق فى مصر وتقام انتخابات رئاسية وبرلمانية فى اقل من عام، وأن هذه الفترة لا تسمح بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية فى الانتقال إلى مجتمع ديمقراطى ومعرفة الحقيقة ثم المصالحة والتئام الشمل. وأضاف أن هناك اقتراحا فى الطريق لإنشاء مفوضية مستقلة تماما ينقل إليها تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى خطوات متئدة وبهدوء حتى يمكن الانتقال بشكل حقيقى.
وأضاف أنه أكد لبيلاى أن الاستحقاق العاجل والهام فى مصر حاليا هو إصلاح النظام الانتخابى، خاصة وأن المجالس النيابية الماضية لم تكن تعبيرا حقيقيا عن آمال وطموحات المواطن المصرى العادى، وذلك سواء لتدخل السلطة الماضية فى تكوين تلك المجالس أو غير ذلك، وبما كان يفسد العملية الانتخابية والديمقراطية، مشيرا إلى طرح بعض الأفكار ومنها مسالة المعاونين للقضاة فى الانتخابات، حيث يجرى بحث إمكانية الاستعانة بالشباب من الخريجين الجدد ليكونوا سندا للقضاة خلال العملية الانتخابية بعد حصولهم على تدريب لثلاثة أو أربعة أشهر، على أن تحتسب المدة من الخدمة العامة إلى غير ذلك من الأفكار التى يجرى بحثها وحتى يمكن الخروج من الحلقة المفرغة التى كانت أيام النظام السابق فى موضوع المرشحين للمجالس النيابية وقدراتهم وطريقة تقديم أنفسهم للمواطنين، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر ليست وزارة تقليدية ولا تصدر إجراءات فوقية، ولكن تم إنشاء كيان هى اللجنة الاستشارية العليا لكى تدير الوزارة وهذه اللجنة تتشكل من كيانات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المصرية ورموزها من الصحفيين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وغيرهم، حيث يقوم هؤلاء حاليا بالتحضير لعقد مؤتمر فى القاهرة فى سبتمبر الجارى عن العدالة الانتقالية.
وأكد الوزير أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تفهمت كل ذلك خاصة وأنها من جنوب أفريقيا وكانت لهم تجربة فى تطبيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن بيلاى عرضت المساعدة وتقديم الخبرات لمصر فى هذا المجال، لكنه شدد على أنه لا يمكن تطبيق تجربة أى بلد أخر سواء بشكل مجرد أو أكاديمى، خاصة وأن لكل بلد طبيعته الخاصة، كما أن مصر بها قضاء شامخ ومستقل برغم كل ما تعرض له من محاولات لفرض الإرادة والمحاصرة وغيرهما، ولكنه ظل عمودا فقريا يستند إليه المجتمع المصرى والذى يختلف واقعه عن أى واقع فى أى دولة أخرى.
وحول لقاءاته بالسفراء لمختلف الدول وبعثاتها الدبلوماسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، قال وزير العدالة الانتقالية أن الانطباع العام الذى خرج به هو مدى الاهتمام الكبير سواء للاتحاد الأوروبى أو دول أفريقيا وغيرهما بمصر، وكأن ما يرغبون فيه هو التأكد من أن مصر ماضية فى طريق الديمقراطية، وأنه حرص على أن ينقل إليهم أن كافة أجهزة الدولة ملتزمة بخارطة الطريق بتوقيتاتها المحددة التى تنتهى بانتخابات حرة، وأن سفراء المجموعة الأفريقية الذين التقاهم أكدوا له أن أهمية مصر تتجاوز القارة الأفريقية، لأنها هى دولة مهمة للعالم اجمع وأنها فى القلب من كل أفريقيا.
