نهاد أبوالقمصان: تمثيل النساء بلجنة الـ50 لا يعبر عن دورهن فى الثورة

استنكرت الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة تمثيل المرأة فى تشكيل لجنة الخمسين بنسبة 10% واصفة إياه بـ"الهزيل"، مؤكدة أنه صادم بعد ثورة 30 يونيو التى ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الإقصائية لهن، لتأتى لجنة الخمسين بعد الثورة بفارق 3% فقط عن لجنة الإخوان.

وأشارت أبو القمصان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أمر يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء فى كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.

من الجدير بالذكر أن مصر تشهد تراجعا بين الدول من حيث المشاركة للمرأة فى صناعة القرار وصل ذروته عام 2013، فمن بين 189 دولة مرتبة على 142 مركزا، احتلت مصر المركز الـ139 بواقع نسبة 2% للمرأة، ما دفع النساء إلى المشاركة بقوة فى ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء.

وأوضحت أبو القمصان أنه جاءت لجنة العشرة لتعديل الدستور خالية من الخبيرات، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها فى المسودة، ودون أى مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة فى الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطنى عليها، بينما المشاركة فى المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطى لا شأن للنساء بها، وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعدى 10 % بفارق 3% عن لجنة الإخوان والتى تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائى.

وأشارت أبو القمصان سبق أن قدم المركز مقترحا بضرورة مشاركة المرأة بما لا يقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الاستجابة لكن تم تجاهل هذه المقترحات.

وأكدت أبو القمصان على استنكار المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة هذا التشكيل الذى لم يمثل النساء بشكل عادل رغم توافر الخبرات، كما يستنكر استمرار السياسيات التى تتجاهل أصوات النساء ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث 35% كضمان للمشاركة حتى تساهم فى إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسية الإقصاء المستمرة للنساء، على أن تكون نسبة التمثيل فى كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.